الرئاسة الفلسطينية تستنكر القرار الإسرائيلي ببناء 674 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة
أعلنت إسرائيل عن توسيع ثلاث مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما دانته الرئاسة الفلسطينية واعتبرته استمراراً لمحاولات إسرائيلية تقويض جميع الجهود الدولية الرامية إلى وقف العنف والتصعيد وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن القرار الإسرائيلي مرفوض ومخالف للشرعية الدولية والقانون الدولي، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي أكد أن الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة غير شرعي، مشدداً على أن هذه القرارات الاستيطانية لن تعطي الشرعية والأمن لأحد.
وأضاف أبو ردينة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل التداعيات الخطيرة لهذه السياسة التدميرية التي تهدف إلى إشعال المنطقة وجرها إلى مربع العنف والحروب وتقويض أي جهد يسعى إلى إخراج المنطقة من دوامة العنف.
ودعا الناطق الرسمي باسم السلطة الفلسطينية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن سياسات الاستيطان ومحاولات الضم والتوسع وسرقة الأرض الفلسطينية، وإجبارها على الخضوع لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وذلك لإنجاح جهود الرئيس ترمب ومساعيه إلى وقف الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
ونقلت وكالة “رويترز” عن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف قوله: بالنسبة لنا الاستيطان كله غير شرعي وهو إلى زوال وهو مخالف لكل قرارات الشرعية الدولية.
تصعيد الاستيطان وتداعياته
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أعلن تعزيز البناء بمقدار 764 وحدة سكنية في ثلاث مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
وفخر سموتريتش بأنه منذ توليه المنصب في أواخر عام 2022، قررت الحكومة اليمينية بقيادة بنيامين نتنياهو بناء نحو 51 ألفاً و370 وحدة سكنية في الضفة الغربية، التي تشكل جزءاً من الدولة الفلسطينية المستقبلية.
وتعتبر معظم القوى العالمية أن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية غير شرعية، وتدعو قرارات مجلس الأمن إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية.
وتزايدت هجمات المستوطنين على الفلسطينيين، بحسب تقرير أممي أشارت فيه إلى 264 هجوماً على الأقل في الضفة الغربية خلال أكتوبر، وهو أعلى رقم شهري منذ بدء الأمم المتحدة رصد هذه الوقائع في 2006.
واستغل المستوطنون والحكومة الإسرائيلية الحرب على غزة للقيام بحملة تهجير وتوسيع لاستيطان في هذه المناطق.
وبينت تقارير متطابقة، بعضها صادر عن مؤسسات حقوق الإنسان الإسرائيلية مثل بتسلئم، أن المستوطنين مارسوا العنف ضد الفلسطينيين خلال الحرب على غزة، ما أسفر عن تهجير 33 تجمعاً سكانياً في المنطقة.
وأوضح تقرير صادر عن مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في القدس (أوتشا) أن المستوطنين خلال عام 2025 ارتكبوا 1680 هجوماً على 270 تجمعاً فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة.
وجاء في التقرير أن اعتداءات المستوطنين وممارسات الجيش الإسرائيلي أدت إلى نزوح عشرات آلاف الفلسطينيين قسرياً من بيوتهم وتجمعاتهم، وفصلهم عن مدارسهم وجامعاتهم وأعمالهم.
