استطلاع: أغلبية كبيرة من الأميركيين تعارض استهداف القوارب في الكاريبي
أظهر استطلاع رويترز/إبسوس أن شريحة كبيرة من الأميركيين تعارض الهجمات التي تشنها القوات الأميركية على القوارب المشتبه بنقلها مخدرات في مياه البحر الكاريبي والمحيط الهادئ قرب فنزويلا، بما في ذلك نحو 20% من الجمهوريين المؤيدين للرئيس دونالد ترمب.
وقالت 48% من المشاركين إنهم يعارضون الغارات التي أودت بحياة 87 شخصاً دون الحصول على إذن من قاض أو محكمة أولاً، في حين قال 34% منهم إنهم يؤيدونها، وعبّر 18% عن التردد أو عدم اليقين.
وفي أوساط الجمهوريين أيد 67% منهم الغارات وعارضها 19%، في حين عارضها 80% من الديمقراطيين وأيدها 9% فقط.
ويأتي الاستطلاع الذي استمر ستة أيام، واختتم الاثنين، وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا، إذ يدرس ترمب خيارات من بينها شن هجمات برية لمكافحة ما تصور واشنطن دوره في تهريب المخدرات. وينفي مادورو علاقته بتجارة المخدرات.
وجمع الاستطلاع ردوداً من 4434 شخصاً من البالغين في أنحاء الولايات المتحدة وأُجري عبر الإنترنت.
نتيجة الاستطلاع وتداعياته
يتجه الكونجرس الأميركي لإقرار مشروع قانون للدفاع يلزم البنتاجون بالكشف عن أوامر التنفيذ ومقاطع الفيديو غير المحررة لضربات نفّذها الجيش ضد قوارب في المياه الدولية.
وتقول الإدارة الأميركية إنها تستهدف مهربي المخدرات قرب فنزويلا، وينفي مادورو علاقته بتجارة المخدرات.
وتم إدراج البند المتعلق بحجب جزء من ميزانية سفر وزير الدفاع ضمن النسخة التوافقية من قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو مشروع السياسة الدفاعية السنوي الذي يمرره الكونغرس منذ أكثر من ستة عقود.
وكانت مجلة بوليتيكو أول من كشف عن هذا البند، الذي يظهر بعد أكثر من 800 صفحة داخل مشروع القانون البالغ 3086 صفحة.
وكشف المشرعون عن مشروع القانون الذي يخصص نحو 901 مليار دولار للإنفاق الدفاعي، والمتوقع أن يقرّه مجلسا النواب والشيوخ بدعم من الحزبين.
ويهدف مشروع القانون إلى دفع البنتاجون إلى مزيد من الشفافية، إذ ينص على حجب 25% من ميزانية سفر وزير الحرب إذا لم يقدم للجنتي القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ نسخة من أوامر التنفيذ وراء الضربات، أو لم يوضح خطته لإحاطة المشرّعين بمستقبل العملية وفقاً للقانون الفيدرالي.
