بوتين يأمر بخفض العمالة غير القانونية وتعزيز شفافية الاقتصاد

تنظيم سوق العمل وتطوير الابتكار في روسيا

أمر الرئيس فلاديمير بوتين بالبدء الفوري في تنفيذ الخطة الهيكلية للاقتصاد الروسي حتى 2030 وتقليل العمالة غير القانونية بشكل جذري التي تنتهك حقوق مواطني الاتحاد الروسي، مع التصرف بحكمة وعدم خلق قيود على النمو الاقتصادي.

وشدد على تعزيز السيطرة على تداول العملة النقدية وتفعيل آليات لمكافحة التداول غير القانوني للمنتجات في أسواق الجملة والتجزئة والفضاء الرقمي، مؤكداً أن الهدف هو إعادة النظام دون اللجوء إلى مداهمات جماعية كما حدث في الماضي.

وأشار إلى ضرورة توسيع وتحفيز العمالة الأكثر تأهيلاً في روسيا، مع التركيز على تطبيق الابتكارات المحلية في مجالات الذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة والمنصات الرقمية، وأكد أن تطبيق هذه الإمكانات يجب أن يكون مستمراً عبر جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ونظام الإدارة الحكومية.

وأمر الحكومة بإشراك الشركات من القطاعات التي تتميز بوجود عمالة عالية وإنتاجية قوية، ولها احتياطيات كبيرة للنمو، في مشاريع زيادة إنتاجية العمل بشكل أكثر فاعلية.

وأكد بوتين أن معظم المعالم المحددة ضمن الأهداف الوطنية لتنمية روسيا لعام 2025 قد تحققت، وأن النمو الاقتصادي يجب أن يكون شاملاً في جميع مناطق البلاد.