بوتين يصدر تعليمات للحد من العمالة غير القانونية وتعزيز شفافية الاقتصاد

محاور رئيسية في تصريحات بوتين الاقتصادية

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالبدء الفوري في تنفيذ الخطة الهيكلية للاقتصاد حتى 2030، بهدف توفير وظائف حديثة في القطاعات التكنولوجية وتوسيع قاعدة العمالة المؤهلة.

دعا إلى تقليص العمالة غير القانونية بشكل جذري مع التصرف بحكمة وتجنب المداهمات الجماعية التي حدثت سابقاً، مع العمل على ضبط أوضاع السوق دون إعاقة للنمو الاقتصادي.

شدد على تعزيز السيطرة على التداول النقدي لضبط حركة الأموال في الاقتصاد وتسهيل أطر الرقابة والامتثال.

دعا إلى القضاء على التداول غير القانوني للمنتجات في الأسواق بالجملة والتجزئة وفي الفضاء الرقمي، مع هدف استعادة النظام دون اللجوء إلى مداهمات واسعة النطاق.

وأشار إلى ضرورة توسيع وتحفيز العمالة الأكثر تأهيلا في روسيا، مع تركيز واضح على تطبيق الابتكارات المحلية في مجالات الذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة والمنصات الرقمية، وأن يظل تطبيق هذه الإمكانات مستمراً عبر جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ونظام الإدارة الحكومية.

أمر الحكومة بإشراك الشركات من القطاعات التي تتوافر فيها العمالة العالية والإنتاجية مع احتياطات للنمو بشكل أكثر فعالية في مشاريع زيادة إنتاجية العمل.

أكد أن معظم المعالم المحددة ضمن الأهداف الوطنية لعام 2025 قد تحققت، مشدداً على ضرورة أن يكون النمو الاقتصادي شاملاً في كافة مناطق البلاد.