بوتين يأمر بخفض العمالة غير القانونية وتعزيز شفافية الاقتصاد

أكّد الرئيس ضرورة خفض العمالة غير القانونية بشكل جذري، التي تنتهك حقوق مواطني الاتحاد الروسي، مع التصرف بحكمة وعدم إحداث قيود تعيق النمو الاقتصادي.

دعا إلى تعزيز السيطرة على تداول العملة النقدية والتأكيد على اتباع إجراءات تمنع التداول النقدي غير المشروع، دون إحداث تضييقات تعرقل مسار النمو.

شدد على القضاء على التداول غير القانوني للمنتجات في أسواق الجملة والتجزئة، وكذلك في الفضاء الرقمي، مؤكداً أن الهدف هو إعادة النظام دون اللجوء إلى مداهمات جماعية كما حدث في الماضي.

أشار إلى ضرورة توسيع وتحفيز العمالة الأكثر تأهيلاً في روسيا، مع التركيز على تطبيق واسع للابتكارات المحلية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة والمنصات الرقمية، وأن تطبيق هذه الإمكانات يجب أن يستمر عبر جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ونظام الإدارة الحكومية.

وأمر الرئيس الحكومة بإشراك الشركات من القطاعات التي تكون فيها العمالة عالية الإنتاجية وتملك احتياطيات كبيرة للنمو بشكل أكثر فاعلية في مشاريع زيادة إنتاجية العمل.

الخطة الهيكلية حتى 2030 وتوفير فرص عمل في القطاعات التكنولوجية

أمر بالبدء الفوري في تنفيذ الخطة الهيكلية للاقتصاد الروسي حتى عام 2030، بهدف خلق فرص عمل حديثة في القطاعات التكنولوجية.

أعلن أن معظم أهداف التنمية الوطنية لهذا العام تحققت مع تسجيل نمو اقتصادي شامل.

أكّد أن معظم المعالم المحددة ضمن أهداف التنمية الوطنية لعام 2025 قد تحققت، وشدّد على ضرورة أن يكون النمو الاقتصادي شاملاً لكافة المناطق.