بوتين يأمر بخفض العمالة غير القانونية وتعزيز شفافية الاقتصاد

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالبدء الفوري في تنفيذ خطة التغيرات الهيكلية في الاقتصاد الروسي حتى 2030، وهي خطة تهدف إلى خلق فرص عمل حديثة في القطاعات التكنولوجية.

خطة التغير الهيكلي والإجراءات الاقتصادية

شدد على تقليل العمالة غير القانونية التي تنتهك حقوق مواطني الاتحاد الروسي، مع الدعوة إلى التصرف بحكمة وتجنب فرض قيود تعيق النمو الاقتصادي.

دعا إلى تعزيز السيطرة على تداول العملة النقدية لمنع التلاعب وضمان استقرار الأسعار.

أمر بالقضاء على التداول غير القانوني للمنتجات في أسواق الجملة والتجزئة، وكذلك في الفضاء الرقمي، مؤكداً أن الهدف هو إعادة النظام دون اللجوء إلى مداهمات جماعية كما حدث في الماضي.

أشار إلى ضرورة توسيع وتحفيز العمالة الأكثر تأهيلاً في روسيا، مع تركيز على تطبيق واسع للابتكارات المحلية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة والمنصات الرقمية.

وأكد أن تطبيق هذه الإمكانات يجب أن يستمر عبر جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ونظام الإدارة الحكومية.

أمر الحكومة بإشراك الشركات من القطاعات التي تتمتع بعمالة عالية وإنتاجية كبيرة للنمو بشكل أكثر فاعلية في مشاريع زيادة الإنتاجية.

أشار إلى أن معظم المعالم المحددة ضمن الأهداف الوطنية لتنمية روسيا لعام 2025 قد تحققت، مع التأكيد على أن النمو الاقتصادي يجب أن يكون شاملاً لكافة مناطق البلاد.