بوتين يأمر بخفض العمالة غير القانونية وتعزيز شفافية الاقتصاد

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة تقليل العمالة غير القانونية بشكل جذري، إذ تمس حقوق مواطني الاتحاد الروسي، مع التأكيد على التصرف بحكمة وعدم فرض قيود تعيق النمو الاقتصادي، كما دعا إلى تعزيز السيطرة على تداول العملة النقدية.

دعا إلى القضاء على التداول غير القانوني للمنتجات في أسواق الجملة والتجزئة، وكذلك في الفضاء الرقمي، مؤكدًا أن الهدف هو إعادة النظام دون اللجوء إلى مداهمات جماعية كما حدث في الماضي.

أشار إلى ضرورة توسيع وتحفيز العمالة الأكثر تأهيلاً في روسيا، مع التركيز على التطبيق الواسع للابتكارات المحلية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة والمنصات الرقمية، وأكد أن تطبيق هذه الإمكانات يجب أن يكون مستمرًا عبر جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ونظام الإدارة الحكومية.

أمر الحكومة بإشراك الشركات من القطاعات التي تتميز بعمالة عالية وإنتاجية كبيرة لديها احتياطيات للنمو بشكل أكثر فعالية في مشاريع زيادة الإنتاجية.

أمر بالبدء الفوري في تنفيذ الخطة الهيكلية للاقتصاد الروسي حتى عام 2030.

أوضح أن معظم المعالم ضمن الأهداف الوطنية لتنمية روسيا لعام 2025 تحققت، مؤكدًا أن النمو الاقتصادي يجب أن يكون شاملاً لجميع المناطق.