بوتين يأمر بخفض العمالة غير القانونية وتعزيز شفافية الاقتصاد

مكافحة العمالة غير القانونية وتنظيم الأسواق

قلل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العمالة غير القانونية بشكل جذري، لأنها تنتهك حقوق مواطني الاتحاد الروسي، وأكد في الوقت نفسه أهمية التصرف بحكمة وعدم خلق قيود على النمو الاقتصادي.

وشدد على تعزيز السيطرة على تداول العملة النقدية وتطبيق إجراءات لضبطها، بما يضمن استقرار الاقتصاد.

ودعا إلى القضاء على التداول غير القانوني للمنتجات في أسواق الجملة والتجزئة، وكذلك في الفضاء الرقمي، مع التأكيد أن الهدف هو إعادة النظام دون اللجوء إلى مداهمات جماعية كما حدث في الماضي.

تعزيز العمالة المؤهلة والابتكار

أشار إلى ضرورة توسيع وتحفيز العمالة الأكثر تأهيلاً في روسيا، مع التركيز على تطبيق واسع للابتكارات المحلية، وخاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة والمنصات الرقمية، وأكد أن تطبيق هذه الإمكانات يجب أن يكون مستمراً عبر جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ونظام الإدارة الحكومية.

وأمر الحكومة بإشراك الشركات من القطاعات التي تتوافر فيها العمالة العالية وإنتاجية العمل لديها احتياطيات كبيرة للنمو بشكل أكثر فعالية في مشاريع زيادة إنتاجية العمل.

خطة التغير الهيكلي حتى 2030 والتنمية المستدامة

أمر الرئيس الحكومة بالبدء الفوري في تنفيذ الخطة الهيكلية للاقتصاد الروسي حتى 2030، والتي تهدف إلى خلق فرص عمل حديثة في القطاعات التكنولوجية.

أكد أن معظم المعالم المحددة ضمن الأهداف الوطنية لتنمية روسيا لعام 2025 قد تحققت مع تسجيل نمو اقتصادي شامل، مع استمرار السعي لتحقيق نمو موزع بشكل عادل بين جميع مناطق البلاد.