بوتين يأمر بخفض العمالة غير القانونية وجعل الاقتصاد أكثر شفافية

أمر بوتين بالبدء الفوري في تنفيذ الخطة الهيكلية للاقتصاد حتى 2030 بهدف خلق وظائف حديثة في القطاعات التكنولوجية.

إجراءات اقتصادية وتنظيم العمالة

شدد على تقليل العمالة غير القانونية بشكل جذري مع حماية حقوق مواطني الاتحاد الروسي وتجنب فرض قيود تعيق النمو الاقتصادي.

دعا إلى تعزيز الرقابة على تداول العملة النقدية وتدفقها داخل الاقتصاد.

أمر بالقضاء على التداول غير القانوني للمنتجات في الأسواق بالجملة والتجزئة، وكذلك في الفضاء الرقمي، مع التأكيد على استعادة النظام دون اللجوء إلى مداهمات جماعية كما حدث في الماضي.

أوضح ضرورة توسيع وتحفيز العمالة الأكثر تأهيلاً في روسيا، مع التركيز على تطبيق الابتكارات المحلية على نحو واسع، خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة والمنصات الرقمية.

وأكد أن تطبيق هذه الإمكانات يجب أن يستمر عبر جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ونظام الإدارة الحكومية.

أمر الحكومة بإشراك الشركات من القطاعات التي تكون فيها العمالة عالية وتنخفض فيها عوامل الإنتاجية للنمو بشكل أكثر فاعلية في مشاريع زيادة إنتاجية العمل.

التقدم في أهداف التنمية الوطنية

أشار إلى أن أغلب أهداف التنمية الوطنية لهذا العام تحققت مع تسجيل نمو اقتصادي شمًال.

أكد أن معظم المعالم المحددة ضمن الأهداف الوطنية لتنمية روسيا لعام 2025 قد تحققت، مع التأكيد على ضرورة أن يكون النمو الاقتصادي شاملاً لجميع مناطق البلاد.