بوتين يأمر بخفض العمالة غير القانونية وجعل الاقتصاد أكثر شفافية

حثّ الرئيس فلاديمير بوتين على تقليل العمالة غير القانونية بشكل جذري، مع حماية حقوق مواطني الاتحاد الروسي وتجنب وضع قيود تعيق النمو الاقتصادي. وأكد أهمية التصرف بحكمة وعدم اللجوء إلى مداهمات جماعية كما حدث في الماضي. كما شدّد على تعزيز السيطرة على تداول العملة النقدية والقضاء على التداول غير القانوني للبضائع في الأسواق بالجملة والتجزئة، وكذلك في الفضاء الرقمي، بهدف إعادة النظام دون المس بالمستوى العام للنمو الاقتصادي.

أمر الرئيس الحكومة بإشراك الشركات من القطاعات التي تملك عمالة عالية وإنتاجية كبيرة للنمو بشكل أكثر فاعلية في مشاريع زيادة إنتاجية العمل.

وأشار إلى ضرورة توسيع وتحفيز العمالة الأكثر تأهيلاً وتطبيق الابتكارات المحلية بشكل واسع، خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة والمنصات الرقمية. وأكد أن تطبيق هذه الإمكانات يجب أن يستمر عبر جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ونظام الإدارة الحكومية.

أمر الرئيس الحكومة بالبدء الفوري في تنفيذ الخطة الهيكلية للاقتصاد الروسي حتى 2030، بهدف خلق فرص عمل حديثة في القطاعات التكنولوجية.

وأكد أن معظم المعالم المحددة ضمن الأهداف الوطنية لتنمية روسيا لعام 2025 قد تحققت، مع التأكيد على ضرورة أن يكون النمو الاقتصادي شاملاً في جميع مناطق البلاد.