بوتين يأمر بخفض العمالة غير القانونية وتعزيز شفافية الاقتصاد

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة تقليل العمالة غير القانونية بشكل جذري، مع حماية حقوق مواطني الاتحاد الروسي والتصرف بحكمة لتجنب فرض قيود تعيق النمو الاقتصادي، كما شدّد على تعزيز الرقابة على حركة النقد وتداول العملة.

ودعا إلى القضاء على التداول غير القانوني للسلع في أسواق الجملة والتجزئة وفي الفضاء الرقمي، مع الإصرار على إعادة النظام دون اللجوء إلى مداهمات جماعية كما حدث سابقاً.

وأوضح ضرورة توسيع وتحفيز العمالة الأكثر تأهيلاً في روسيا، مع التركيز على تطبيق واسع للابتكارات المحلية، ولا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة والمنصات الرقمية، مع التأكيد على أن تطبيق هذه الإمكانات يجب أن يستمر عبر جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ونظام الإدارة الحكومية.

وأمر الحكومة بإشراك الشركات من القطاعات التي تتمتع بارتفاع مستوى العمالة وإنتاجيتها ووجود احتياطيات للنمو في مشاريع تعزيز إنتاجية العمل.

كما دعا إلى البدء الفوري بتنفيذ الخطة الهيكلية للاقتصاد الروسي حتى عام 2030، بهدف خلق فرص عمل حديثة في القطاعات التكنولوجية.

وأشار إلى أن معظم أهداف التنمية الوطنية لهذا العام تحققت مع تسجيل نمو اقتصادي شامل، مع التأكيد على ضرورة استمرار النمو ليكون شاملاً ويغطي جميع مناطق البلاد.