بوتين يأمر بخفض العمالة غير القانونية وتعزيز شفافية الاقتصاد

أكد بوتين ضرورة تقليل العمالة غير القانونية بشكل جذري، والتي تنتهك حقوق مواطني الاتحاد الروسي، مع التصرف بحكمة وعدم خلق قيود على النمو الاقتصادي.

أشار إلى أهمية تعزيز السيطرة على تداول العملة النقدية.

ودعا إلى القضاء على التداول غير القانوني للمنتجات في أسواق الجملة والتجزئة، وكذلك في الفضاء الرقمي، مؤكداً أن الهدف هو إعادة النظام دون اللجوء إلى مداهمات جماعية كما حدث في الماضي.

وأشار إلى ضرورة توسيع وتحفيز العمالة الأكثر تأهيلا في روسيا، مع التركيز على التطبيق الواسع للابتكارات المحلية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة والمنصات الرقمية.

وأكد أن تطبيق هذه الإمكانات يجب أن يكون مستمراً عبر جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ونظام الإدارة الحكومية.

أمر الحكومة بإشراك الشركات من القطاعات التي تتمتع بعمالة عالية وإنتاجية كبيرة للنمو بشكل أكثر فاعلية في مشاريع زيادة إنتاجية العمل.

أمر بوتين بالبدء الفوري في تنفيذ الخطة الهيكلية للاقتصاد الروسي حتى 2030 لخلق فرص عمل حديثة في القطاعات التكنولوجية.

أعلن أن معظم أهداف التنمية الوطنية للعام الحالي تحققت مع تسجيل نمو اقتصادي شامل.

أشار إلى أن معظم المعالم المحددة ضمن الأهداف الوطنية لتنمية روسيا لعام 2025 قد تحققت، مع التأكيد على ضرورة نمو اقتصادي شامل في جميع المناطق.