بوتين يأمر بخفض العمالة غير القانونية وتعزيز شفافية الاقتصاد

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخفض العمالة غير القانونية بشكل جذري لأنها تشكل انتهاكاً لحقوق مواطني الاتحاد الروسي، مع التأكيد على التصرف بحكمة وعدم فرض قيود تعيق النمو الاقتصادي، كما دعا إلى تعزيز السيطرة على تداول العملة النقدية وبدء التنفيذ الفوري للخطة الهيكلية حتى 2030.

دعا إلى القضاء على التداول غير القانوني للمنتجات في الأسواق بالجملة والتجزئة، وكذلك في الفضاء الرقمي، مؤكدًا أن الهدف هو إعادة النظام دون اللجوء إلى مداهمات جماعية كما حدث في الماضي.

أشار إلى ضرورة توسيع وتحفيز العمالة الأكثر تأهيلاً في روسيا، مع التركيز على التطبيق الواسع للابتكارات المحلية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة والمنصات الرقمية، وأن يظل تطبيق هذه الإمكانات مستمرًا عبر جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ونظام الإدارة الحكومية.

كما أمر الحكومة بإشراك الشركات من القطاعات التي تتوافر لديها عمالة عالية وإنتاجية عمل كبيرة لاستثمار احتياطيات النمو في مشاريع زيادة إنتاجية العمل بشكل أكثر فاعلية.

أعلن أن معظم أهداف التنمية الوطنية لعام 2025 تحققت مع تسجيل نمو اقتصادي شامل، مع التأكيد على أن النمو يجب أن يشمل جميع مناطق البلاد.

المصدر: RT