بوتين يأمر بتقليص العمالة غير القانونية وتعزيز شفافية الاقتصاد

تصريحات حول السياسات الاقتصادية والعمالة والابتكار

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة تقليل العمالة غير القانونية بشكل جذري، التي تنتهك حقوق مواطني الاتحاد الروسي، مشددا على أهمية التصرف بحكمة وعدم خلق قيود على النمو الاقتصادي. كما دعا إلى تعزيز السيطرة على تداول العملة النقدية.

ودعا إلى القضاء على التداول غير القانوني للمنتجات في أسواق الجملة والتجزئة، وكذلك في الفضاء الرقمي، مؤكدًا أن الهدف هو إعادة النظام دون اللجوء إلى مداهمات جماعية كما حدث في الماضي.

وأشار بوتين إلى ضرورة توسيع وتحفيز العمالة الأكثر تأهيلا في روسيا، مع التركيز على تطبيق واسع النطاق للابتكارات المحلية، وخاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة والمنصات الرقمية. وأكد أن تطبيق هذه الإمكانات يجب أن يكون مستمرا عبر جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ونظام الإدارة الحكومية.

كما أمر الحكومة بإشراك الشركات من القطاعات التي تكون العمالة عالية وإنتاجية العمل لديها احتياطيات كبيرة للنمو بشكل أكثر فعالية في مشاريع زيادة إنتاجية العمل.

تحديثات مرتبطة بالخطة الهيكلية والإنماء

أمر بوتين بالبدء الفوري في تنفيذ الخطة الهيكلية للاقتصاد الروسي حتى 2030 بهدف خلق فرص عمل حديثة في القطاعات التكنولوجية.

أكد بوتين أن معظم أهداف التنمية الوطنية للعام الحالي تحققت مع تسجيل نمو اقتصادي شامل.

وأشار إلى أن معظم المعالم المحددة ضمن الأهداف الوطنية لتنمية روسيا لعام 2025 قد تحققت، مع التأكيد على ضرورة أن يكون النمو الاقتصادي شاملاً في كل مناطق البلاد.