بوتين يأمر بالشروع الفوري في تنفيذ الخطة الهيكلية للاقتصاد الروسي حتى عام 2030
أعدّت الحكومة خطة لإجراء تغييرات هيكلية في الاقتصاد، وتشمل خلق وظائف حديثة وجيدة الأجر في القطاعات عالية التقنية، وفي الإنتاج ذي القيمة المضافة العالية، وزيادة استهلاك السلع المحلية. صُممت الخطة حتى عام 2030، وأُعلن البدء في تنفيذها فوراً، وذلك لبناء منصة بنهاية العام المقبل تحقق معدل نمو للاقتصاد المحلي لا يقل عن المتوسط العالمي.
توقع الرئيس أن تتسم نتائج الأداء الاقتصادي في العام الحالي بالتباطؤ مع انخفاض التضخم، حيث يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 1% بنهاية العام، ويظل التضخم عند مستوى يقارب أو أقل من 6%، وبشكل عام يتم تحقيق الهدف المحدد.
حدد بوتين مهمة نظامية إضافية للحكومة والمناطق وهي جعل الاقتصاد الوطني أكثر شفافية من خلال تطوير بيئة أعمال تنافسية وشفافة.
تعكس هذه التوجيهات إصرار القيادة الروسية على المضي قدماً في تحويل الاقتصاد الوطني رغم التحديات الخارجية، مع التركيز على نمو مستدام قائم على الابتكار وتقليل الاعتماد على الواردات كجزء من استراتيجية أوسع لضمان السيادة الاقتصادية في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.
أوضح أن معظم أهداف التنمية الوطنية لهذا العام تحققت مع تسجيل نمو اقتصادي شامل.
أشار إلى أن معظم المعالم المحددة ضمن أهداف التنمية لعام 2025 قد تحققت، مع التأكيد على ضرورة أن يكون النمو شاملاً في جميع المناطق.
أكد المتحدث باسم الكرملين أن الهند ستواصل تعزيز مصالحها الاقتصادية في ما يتعلق باستيراد النفط وحوامل الطاقة الروسية.
