بوتين يأمر بالشروع الفوري في تنفيذ الخطة الهيكلية للاقتصاد الروسي حتى عام 2030

أعلنت الحكومة أنها أعدت خطة لإجراء تغييرات هيكلية في الاقتصاد تشمل خلق فرص عمل حديثة ذات رواتب جيدة في القطاعات عالية التقنية، وفي الإنتاج ذي القيمة المضافة العالية، وزيادة استهلاك السلع المحلية، وصُممت الخطة حتى عام 2030 وتُطلب البدء في تنفيذها فوراً، وذلك لوضع منصة بنهاية العام المقبل للوصول إلى معدل نمو اقتصادي محلي لا يقل عن المتوسط العالمي.

أشار الرئيس إلى أن وتيرة نمو الاقتصاد الروسي خلال العام الحالي شهدت تباطؤاً وفق التوقعات، ومع انخفاض التضخم تراجعت وتيرة النمو للناتج المحلي الإجمالي، وستصل بنهاية العام إلى نحو 1%، بينما يظل التضخم عند مستوى يقارب أو أقل من 6%، وبشكل عام يتم تحقيق الهدف.

وحدد بوتين مهمة نظامية رابعة أمام الحكومة والمناطق للعام القادم وهي جعل الاقتصاد الوطني أكثر شفافية وتطوير بيئة أعمال تنافسية شفافة، مع تأكيده أيضاً على تقليل العمالة غير القانونية.

توضح هذه التوجيهات إصرار القيادة على المضي قدماً في تحويل الاقتصاد الوطني رغم التحديات الخارجية، مع تركيز على نمو مستدام قائم على الابتكار وتقليل الاعتماد على الواردات، كجزء من استراتيجية أوسع لضمان السيادة الاقتصادية في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.