بوتين يأمر بالشروع الفوري في تنفيذ الخطة الهيكلية لاقتصاد روسيا حتى عام 2030
أعلن مجلس التنمية الاستراتيجية والمشروعات الوطنية أن الحكومة أعدت خطة لتغيّرات هيكلية في الاقتصاد تتيح خلق وظائف حديثة وجيدة الأجر في القطاعات عالية التقنية، وتزيد الإنتاج ذي القيمة المضافة العالية، وتدفع استهلاك السلع المحلية. صُممت الخطة حتى عام 2030، وطُلب البدء في تنفيذها فوراً، بهدف وضع منصة بنهاية العام المقبل تحقق معدل نمو للاقتصاد المحلي لا يقل عن المتوسط العالمي.
وأوضح الرئيس أن وتيرة نمو الاقتصاد الروسي شهدت تباطؤاً متوقعاً هذا العام مع انخفاض التضخم، فسيصل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام نحو 1%، بينما يبقى التضخم حول 6% أو أقل. وبشكل عام، يتحقق الهدف.
وحدد بوتين المهمة النظامية الرابعة أمام الحكومة والمناطق للعام المقبل وهي جعل الاقتصاد الوطني أكثر شفافية، أي تطوير بيئة أعمال تنافسية شفافة.
تؤكد هذه التوجيهات إصرار القيادة على المضي قدماً في تحويل الاقتصاد رغم التحديات الخارجية، مع التركيز على نمو مستدام قائم على الابتكار وتقليل الاعتماد على الواردات، كجزء من استراتيجية أوسع لضمان السيادة الاقتصادية في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.
أداء التنمية الوطنية وآفاقها
أعلن بوتين أن معظم أهداف التنمية الوطنية لهذا العام تحققت مع تسجيل نمو اقتصادي شامل.
كما أكد أن معالم أهداف التنمية لعام 2025 قد تحققت في أغلبها، مع التأكيد على ضرورة أن يكون النمو شاملاً في جميع مناطق البلاد.
التوجهات الدولية والتعاون الاقتصادي
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الهند ستواصل تعزيز مصالحها الاقتصادية في سياق استيراد النفط وحوامل الطاقة الروسية.
وتعكس هذه التصريحات التزام روسيا والهند باستمرار الحوار الاقتصادي وتوسيع التعاون في قطاع الطاقة.
