بوتين يأمر بالشروع الفوري في تنفيذ الخطة الهيكلية للاقتصاد الروسي حتى عام 2030
أعلنت الحكومة أنها أعدت خطة لإجراء تغييرات هيكلية في الاقتصاد تشمل خلق وظائف حديثة وجيدة الأجر في القطاعات عالية التقنية وفي الإنتاج ذو القيمة المضافة العالية، وزيادة استهلاك السلع المحلية. وصُممت الخطة حتى عام 2030، وطلب البدء في تنفيذها فوراً لبناء منصة بنهاية العام المقبل وتحقيق معدل نمو محلي لا يقل عن المتوسط العالمي.
وأفاد الرئيس بأن وتيرة النمو مرت بتباطؤ متوقع هذا العام مع انخفاض التضخم، وأن النمو سيصل بنهاية العام إلى نحو 1%، بينما سيكون التضخم عند نحو أو أقل من 6%. وبشكل عام، قال إن الهدف يتحقق.
المهمة النظامية الرابعة للحكومة والمناطق
حدد بوتين المهمة النظامية الرابعة أمام الحكومة والمناطق للعام القادم وهي جعل الاقتصاد الوطني أكثر شفافية، أي تطوير بيئة أعمال تنافسية شفافة.
تُظهر هذه التوجيهات إصرار القيادة الروسية على المضي قدماً في تحويل الاقتصاد الوطني رغم التحديات الخارجية، مع تركيز على نمو مستدام قائم على الابتكار وتقليل الاعتماد على الواردات كجزء من استراتيجية السيادة الاقتصادية في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.
إجراءات تقليل العمالة غير القانونية وتعزيز الشفافية
أمر الرئيس بخفض العمالة غير القانونية وجعل الاقتصاد أكثر شفافية، مع تعزيز بيئة أعمال مفتوحة وتنافسية.
أعلن كذلك أن معظم أهداف التنمية الوطنية للعام الحالي تحققت مع تسجيل نمو اقتصادي يشمل جميع المناطق.
كما أكد أن معظم المعالم المحددة ضمن الأهداف الوطنية لتنمية روسيا حتى عام 2025 قد تحققت، مع التوكيد على ضرورة أن يكون النمو الاقتصادي شاملاً لكل مناطق البلاد.
وأضاف المتحدث باسم الكرملين أن الهند ستواصل تعزيز مصالحها الاقتصادية في ما يتعلق باستيراد النفط وحوامل الطاقة الروسية.
