بوتين يأمر بالشروع الفوري في تنفيذ الخطة الهيكلية لاقتصاد روسيا حتى عام 2030
أعلنت الحكومة عن خطة لإجراء تغييرات هيكلية في الاقتصاد تستهدف خلق فرص عمل حديثة ومجزية في قطاعات التقنية المتقدمة والإنتاج عالي القيمة المضافة، وزيادة استهلاك السلع المحلية، وتستمر الخطة حتى عام 2030. ودُعِي إلى البدء في تنفيذها فورًا، وذلك لوضع منصة بنهاية العام المقبل لتحقيق معدل نمو للاقتصاد المحلي لا يقل عن المتوسط العالمي.
تشير تصريحات الرئيس إلى أن وتيرة نمو الاقتصاد الروسي ستدخل مرحلة تباطؤ متوقعة هذا العام، مع انخفاض التضخم ما أدى إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل بنهاية العام إلى نحو 1%، في حين يبقى التضخم نحو 6% أو أقل، وبوجه عام يتم تحقيق الهدف.
وحدد بوتين مهمة نظامية إضافية أمام الحكومة والمناطق، وهي جعل الاقتصاد الوطني أكثر شفافية وتطوير بيئة أعمال تنافسية.
تظهر هذه التوجيهات إصرار القيادة الروسية على المضي قدماً في تحويل الاقتصاد الوطني رغم التحديات الخارجية، مع التركيز على النمو المستدام القائم على الابتكار وتقليل الاعتماد على الواردات وضمان السيادة الاقتصادية في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية.
