بوتين: تحقّقت غالبية أهداف التنمية الوطنية لهذا العام مع تسجيل نمو اقتصادي شامل

تصريحات حول الأهداف الوطنية والتنمية الاقتصادية

حدد إطار العمل لتحقيق الأهداف الوطنية للتنمية 121 مؤشرا، ومن بينها سبعة مؤشرات حتى اليوم تواجه مخاطر عالية لعدم الوفاء بها، ومع ذلك تحققت معظم المعالم المستهدفة لهذا العام.

وأشار إلى تهيئة الظروف لبدء تعزيز النمو الاقتصادي تدريجيًا، قائلاً: تم الآن تهيئة الظروف والإمكانات لبدء تعزيز الدينامية الاقتصادية تدريجيًا مع الحفاظ على انخفاض معدل البطالة.

وتحدث عن أداء الاقتصاد خلال العام الحالي، مؤكداً أن وتيرة النمو مرت بمرحلة التباطؤ المتوقعة، مع انخفاض التضخم تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع أن يصل النمو بنهاية العام إلى نحو 1%، بينما سيكون التضخم حوالي 6% أو أقل، وبشكل عام يتم تحقيق الهدف.

وأكد ضرورة أن يكون النمو الاقتصادي شاملاً لكل مناطق روسيا، وأصدر توجيهات بتعزيز البعد الإقليمي في المشاريع الوطنية وتوجيهها نحو تقليل الفجوات في مستوى القدرات الاقتصادية للكيانات الفيدرالية.

الإجراءات المتعلقة بالنمو الشامل والشفافية

أعلن عن إجراءات لرفع شفافية الاقتصاد وتقليل العمالة غير القانونية خلال اجتماع المجلس، ووجه بتسريع البدء بتنفيذ الخطة الهيكلية للاقتصاد الروسي حتى 2030 مع تركيز على خلق فرص عمل حديثة في القطاعات التكنولوجية.

أطر الخطة الهيكلية حتى 2030 وتوجيهات الإصلاح

أمر بوتين بالبدء الفوري في تنفيذ الخطة الهيكلية للاقتصاد الروسي حتى 2030 بهدف تعزيز الدينامية الاقتصادية وخلق فرص عمل حديثة في القطاعات التكنولوجية.

آفاق الإيرادات والتضخم

صرّح وزير المالية أنطون سيلوانوف في المنتدى الاستثماري بأن حصة إيرادات ميزانية البلاد من النفط والغاز ستنخفض.

أعلن الرئيس أن انخفاض التضخم يعد أحد أهم النتائج الإيجابية المحققة في 2025.