بوتين: تحققت غالبية أهداف التنمية الوطنية لهذا العام، مع تسجيل نمو اقتصادي شامل

حدّد مجلس التنمية المؤشرات الوطنية بـ121 مؤشراً ضمن إطار العمل لتحقيق الأهداف الوطنية للتنمية، وبيّن أن سبعة مؤشرات حتى اليوم تحمل مخاطر عالية لعدم الوفاء بها، مع أن معظم المعالم تحققت خلال العام الحالي.

أعلن أن الظروف والإمكانات صارت جاهزة لبدء تعزيز الديناميكية الاقتصادية تدريجيًا مع الحفاظ على انخفاض معدل البطالة.

أوضح أن وتيرة نمو الاقتصاد مرت بتباطؤ متوقّع، مع انخفاض التضخم وتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى نحو 1% بنهاية العام، بينما يبقى التضخم نحو 6% أو أقل.

أكد ضرورة أن يكون النمو الاقتصادي شاملاً ويشمل جميع الكيانات الفيدرالية، وأصدر توجيهات لتعزيز البعد الإقليمي في المشاريع الوطنية وتوجيهها نحو تقليل الفوارق في القدرات الاقتصادية بين الكيانات.

أعلن بدء تنفيذ الخطة الهيكلية للاقتصاد حتى 2030 بهدف خلق فرص عمل حديثة في القطاعات التكنولوجية.

أشار وزير المالية خلال المنتدى الاستثماري إلى أن حصة إيرادات النفط والغاز في ميزانية البلاد ستنخفض.

أعلن بوتين أن انخفاض التضخم يمثل أحد أهم النتائج الإيجابية المحققة في 2025.