بوتين: تحققت أغلب أهداف التنمية الوطنية لهذا العام مع تسجيل نمو اقتصادي شامل

حدد إطار العمل 121 مؤشراً للتنمية الوطنية، وتبين أن سبعة منها تحمل مخاطر عالية لعدم الوفاء بها، ومع ذلك حققت معظم المعالم المستهدفة لهذا العام.

أشار إلى تهيئة الظروف والقدرات لبدء تعزيز الدينامية الاقتصادية تدريجيًا مع الحفاظ على انخفاض معدل البطالة.

وصف الأداء الاقتصادي بأنه تباطؤ متوقع خلال العام، ومع انخفاض التضخم تراجعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وستصل إلى نحو 1% بنهاية السنة، بينما سيكون التضخم نحو 6% أو أقل.

أكد أن النمو الاقتصادي يجب أن يكون شاملاً في جميع مناطق روسيا، وأصدر توجيهات لتقوية البعد الإقليمي في المشاريع الوطنية.

وفي هذا الصدد وجه بتعزيز المكون الإقليمي في المشاريع الاقتصادية وتوجيهها نحو تقليل الفجوات في مستوى القدرات الاقتصادية بين الكيانات الفيدرالية.

أعلن عن سلسلة إجراءات لتعزيز شفافية الاقتصاد وتقليل العمالة غير القانونية.

أمر بالبدء الفوري في تنفيذ الخطة الهيكلية للاقتصاد الروسي حتى 2030 بهدف خلق فرص عمل حديثة في القطاعات التكنولوجية.

أشار وزير المالية أنطون سيلوانوف إلى أن حصة إيرادات النفط والغاز في ميزانية الدولة ستتراجع.

صرّح بوتين بأن انخفاض التضخم يعد أحد أهم النتائج الإيجابية لعام 2025.