الولايات المتحدة تلغي 85 ألف تأشيرة بزعم تهديد سلامة المجتمع الأميركي
أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن بلاده ألغت نحو 85 ألف تأشيرة من فئات مختلفة، من بينها أكثر من 8 آلاف تأشيرة دراسية، وهو ما يزيد على ضعف الأعداد المسجلة في العام الماضي.
وأشار المسؤول إلى أن أبرز أسباب الإلغاء هي الاعتداءات والسرقة والقيادة تحت تأثير الكحول، وتشكّل هذه الأسباب معاً نحو نصف حالات الإلغاء خلال العام الماضي. ويرى أن هؤلاء الأشخاص يشكلون تهديداً مباشراً لسلامة مجتمعاتنا، ولا نريد وجودهم في بلدنا.
ومنذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض كثّفت إدارته عمليات ترحيف المهاجرين غير النظاميين، وتضمنت الجهود نشر قوات في المدن الكبرى لدعم إجراءات الهجرة، وهو ما أثار مخاوف بشأن تأثير ذلك على استقدام العمال لدى الشركات.
تشديد إجراءات منح التأشيرات
وتتجه إدارة ترمب حديثاً إلى تقنين إجراءات تشديد منح التأشيرات للأشخاص الذين تعتبرهم مسؤولين عن قمع حرية التعبير المكفولة للمواطنين الأميركيين، وفقاً لتقرير صحفي في الجارديان.
وتشير الإجراءات، التي تتضمنها مذكرة أصدرتها وزارة الخارجية وأرسلتها إلى البعثات الدبلوماسية هذا الأسبوع، إلى توجيه مسؤولي القنصليات برفض التأشيرات لأي متقدم مسؤول عن أو متواطئ في الرقابة على حرية التعبير المحمية بموجب القانون الأميركي.
ويتطلب هذا الإجراء فحصاً دقيقاً وموسعاً للمتقدمين للتأكد مما إذا كانوا قد عملوا في مجالات تشمل نشر المعلومات المضللة أو التضليل، أو مراقبة المحتوى، أو السلامة على الإنترنت، وغيرها، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.
وسيتركز التطبيق الأولي على تأشيرات H-1B، التي تُمنح عادة للعمال الأجانب المهرة في قطاع التكنولوجيا، لكنه سيطبق على جميع طلبات التأشيرة.
ويمثّل هذا التوجيه أحدث خطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الإدارة مؤخراً لتقييد الهجرة القانونية عبر القنوات القنصلية، ويجسد تعهّد وزير الخارجية ماركو روبيو بمنع دخول أي شخص يتّهم بأنه يقمع حرية التعبير للشعب الأميركي.
قال روبيو عبر منصة إكس: “لا يجب أن يحظى الأجانب الذين يعملون على تقويض حقوق الأميركيين بامتياز السفر إلى بلادنا”، مؤكداً أن أيام التسامح مع من يعمل على تقويض حقوق الأميركيين قد انتهت.
فحص دقيق وتداعيات محتملة
وأفادت NPR بأن المذكرة أُرسلت إلى البعثات الأميركية، مشيرة إلى أنه طُلب من المسؤولين رفض طلبات التأشيرة لأي شخص عمل في أنشطة تعتبرها الإدارة “رقابة على خطاب الأميركيين”.
وطُلب من المسؤولين فحص تاريخ المتقدمين بدقة، بما يشمل مراجعة ملفاتهم على LinkedIn ومنصات التواصل الاجتماعي، والنظر في أي ذكر لهم في وسائل الإعلام يتعلق بمكافحة المعلومات المضللة أو الكاذبة، ومراقبة المحتوى، والامتثال، والثقة، والأمان.
وأشارت المذكرة إلى أنه إذا ظهرت أدلة على أن الشخص شارك في أنشطة الرقابة فـ”ينبغي اتخاذ قرار بأن المتقدم غير مؤهل” للحصول على التأشيرة.
ويعمل العديد من المتقدمين لتأشيرة H-1B، خصوصاً من الهند، في قطاع التكنولوجيا. وفي سبتمبر الماضي أضيفت رسوم قدرها 100 ألف دولار للمقدمين الجدد لهذه التأشيرات، وهو ما اعتبره محللون أنه قد يعرقل النمو الاقتصادي ويؤدي لهجرة العقول إلى دول أخرى.
وتوقع خبراء أن تكون لهذه القيود آثار سلبية إضافية.
