الكونجرس يلوّح بسلاح الميزانية في مواجهة وزير الحرب خلال معركة “قوارب الكاريبي”
تفاصيل بند الشفافية في مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني
أقرّ الكونغرس مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني بنسخته التوافقية بنداً يحجب 25% من ميزانية سفر وزير الدفاع بيت هيجسيث إذا لم يقدم إلى لجنتي القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ نسخة من أوامر التنفيذ وراء الضربات، أو لم يوضح خطته لإحاطات مستقبلية للمشرّعين بشأن العملية وفق القانون الفيدرالي.
ويتضمن البند أيضاً وجوب تسليم مقاطع فيديو غير محرّرة للضربات التي استهدفت منظمات إرهابية مصنّفة ضمن نطاق القيادة الجنوبية للولايات المتحدة، كما ذكرت نيويورك تايمز.
وقد كشفت بوليتيكو عن هذا البند أولاً، وهو يظهر داخل النسخة التوافقية البالغة 3086 صفحة من القانون التي تخصّ نحو 901 مليار دولار للإنفاق الدفاعي، ومن المتوقع أن يقرّه مجلسا النواب والشيوخ بدعم من الحزبين.
ويهدف مشروع القانون إلى دفع البنتاغون إلى مزيد من الشفافية، إذ ينص على حجب 25% من ميزانية سفر الوزير إذا لم يقدّم للجنتي القوات المسلحة في المجلسين نسخة من أوامر التنفيذ وراء الضربات، أو لم يوضح خطته لتسهيل إحاطات مستقبلية للمشرّعين بشأن العملية وفقاً للقانون الفيدرالي.
كما يفرض المشروع أن تسلّم وزارة الدفاع إلى الكونجرس “مقاطع فيديو غير محرّرة للضربات المنفذة ضد منظمات إرهابية مصنّفة” ضمن نطاق مسؤولية القيادة الجنوبية للولايات المتحدة، وفقاً لنيويورك تايمز.
وجاءت هذه الخطوة بعد تصاعد غضب مشرّعين من الحزبين بسبب نقص الشفافية بشأن حملة عسكرية بدأت قبل أشهر، وتستهدف ما تصفه إدارة ترامب بـ”إرهابيي المخدّرات”.
ولعدة أشهر، حاول كبار الجمهوريين والديمقراطيين في لجان الأمن القومي في الكونجرس إجبار وزارة الحرب على مشاركة معلومات حاسمة بشأن الضربات التي تقول إدارة ترامب إنها تستهدف “إرهابيين متورطين في تهريب المخدّرات” إلى الولايات المتحدة، ولكن دون جدوى.
وذكرت نيويورك تايمز أن هيجسيث نشر مقاطع معدّة للضربات على منصات التواصل الاجتماعي، لكنه رفض حتى الآن مشاركة النسخ الكاملة مع المشرّعين.
وتعكس المطالب الجديدة، والتهديد بحجب جزء من ميزانية سفر وزير الدفاع، قلقاً لدى كبار المشرّعين من الحزبين بشأن غياب الشفافية المحاطة بالحملة العسكرية المفتوحة التي قتلت ما لا يقل عن 87 شخصاً.
وقال السيناتور الديمقراطي جاك ريد في خطاب له الأسبوع الماضي إن رفض هيجسيث الإجابة عن أسئلة أساسية بشأن الضربات وتوفير الوثائق المطلوبة للكونجرس، كما يقتضي القانون، أمر مثير للقلق، وأضاف: “هذا يوحي بأنهم يدركون أن هذه العملية والأساس القانوني الملتبس لا يمكن أن يصمدا أمام التدقيق”.
وأوضح ريد أنه والسيناتور الجمهوري روجر ويكر، رئيس لجنة القوات المسلحة، منحا هيجسيث “وقتاً كافياً للرد بحسن نية عن أسئلة منطقية”، لكن وزير الحرب “رفض ذلك”.
وكان السيناتوران قد حذّرا في أكتوبر الماضي من أن البنتاغون يتجاوز الكونجرس بينما يواصل توسيع حملته ضد مشتبه بهم في تهريب المخدرات في البحر الكاريبي. وقد نشرا رسالتين أُرسِلتا إلى هيجسيث للمطالبة بمزيد من المعلومات حول الضربات، قائلين إن “الوزير لم يرد”.
وينص القانون الفيدرالي على أن ترسل وزارة الحرب أوامر التنفيذ إلى لجنتي القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ خلال 15 يوماً من إصدار الوزير لها، لكن المسؤولين لم يفعلوا ذلك في حالة ضربات القوارب. كما ينص القانون أيضاً على أنه إذا طلب كبار الجمهوريين أو الديمقراطيين تحديداً نسخة من هذه الأوامر، فعلى الوزارة الالتزام خلال 30 يوماً، وهي مهلة تجاهلتها إدارة ترامب أيضاً.
ورغم أن ترامب قال إنه لا يمانع نشر مقاطع الفيديو، فإن هيجسيث ألمح نهاية الأسبوع الماضي إلى أنه لن يجعلها عاماً.
من جانبه، قال السيناتور الديمقراطي آدم سميث، الذي شاهد اللقطات الأسبوع الماضي في إحاطة سرّية، لبرنامج This Week على شبكة ABC الأحد: “يبدو واضحاً أنهم لا يريدون نشر هذا الفيديو؛ لأنه من الصعب جداً تبريره”.
