اتصال هاتفي يجمع وزيري خارجية مصر وأميركا حول غزة والسودان ولبنان

بحث بدر عبد العاطي مع ماركو روبيو سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في قطاع غزة والسودان ولبنان، بحسب بيان وزارة الخارجية المصرية.

أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية تميم خلاف في بيان صحفي أن الوزيرين بحثا الجهود الجارية لتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن قطاع غزة وتثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام.

التطورات الإقليمية وتحديث العلاقات الثنائية

أكّد عبد العاطي ضرورة تضافر الجهود الدولية لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803، وسرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة للاضطلاع بمسئوليتها ومهامها، وأهمية المضي في خطوات تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة القطاع، مشدداً على أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

شدد عبد العاطي على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى غزة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية وضرورة إعادة تأسيس البنية التحتية للقطاع بما يلبّي الاحتياجات الإنسانية الملحة.

وفي السودان، أكد عبد العاطي ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان واستقراره ومؤسساته الوطنية، مستعرضاً نتائج زيارته الأخيرة إلى الخرطوم في 11 نوفمبر.

وشدد الوزير على ضرورة توحيد الجهود الدولية والإقليمية لدفع مسار التهدئة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، في إطار جهود الرباعية، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية.

وتناول الاتصال التطورات في لبنان، حيث أطلع عبد العاطي نظيره الأميركي على نتائج زيارته الأخيرة إلى بيروت في 26 نوفمبر، لدعم لبنان وخفض التوتر وتعزيز الاستقرار، وأكد ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة وسيادة وأمن واستقرار لبنان.

وفي العلاقات الثنائية، تناول الاتصال سبل دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة.

وأضاف أن عبد العاطي نقل تحيات وتقدير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنظيره الأميركي دونالد ترامب، مشيراً إلى الاعتزاز بالشراكة الاستراتيجية الممتدة وما تحققه من مصالح مشتركة في المجالات المختلفة.

وأكد الوزير الحرص على مواصلة التنسيق الوثيق مع الإدارة الأميركية بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط خلال هذه المرحلة الدقيقة.

وتناول الاتصال أهمية تكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وجذب مزيد من الاستثمارات الأميركية إلى السوق المصرية.

وفيما يخص الأمن المائي المصري، شدد عبد العاطي على أهمية التعاون وفقاً لقواعد القانون الدولي للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل، مؤكداً رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، ومشدداً على أن مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة اتساقاً مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي.