بوتين يأمر بالشروع الفوري في تنفيذ الخطة الهيكلية للاقتصاد الروسي حتى عام 2030

أعدت الحكومة خطة لإجراء تغييرات هيكلية في الاقتصاد تشترط خلق فرص عمل حديثة وجيدة الأجر في القطاعات عالية التقنية وفي الإنتاج ذي القيمة المضافة العالية، وزيادة استهلاك السلع المحلية.

صُممت الخطة حتى عام 2030. أُمر بالبدء في تنفيذها فورًا، وذلك لإعداد منصة بنهاية العام المقبل وتحقيق معدل نمو للاقتصاد المحلي لا يقل عن المتوسط العالمي.

أعلن الرئيس توقعاته للأداء الاقتصادي لهذا العام، فمع تباطؤ وتيرة النمو وتراجع التضخم، ستصل نواة النمو إلى نحو 1% بنهاية العام، بينما يكون التضخم في حدود 6% أو أقل، وبشكل عام، يحقق الهدف.

حددت المهمة النظامية الرابعة التي يجب على الحكومة والمناطق تنفيذها للعام المقبل وهي جعل الاقتصاد الوطني أكثر شفافية من خلال تطوير بيئة أعمال تنافسية شفافة.

تظهر هذه التوجيهات إصرار القيادة على المضي قدماً في تحويل الاقتصاد الوطني رغم التحديات الخارجية، مع التركيز على نمو مستدام قائم على الابتكار وتقليل الاعتماد على الواردات كجزء من استراتيجية السيادة الاقتصادية في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.