بوتين يأمر بالشروع الفوري في تطبيق الخطة الهيكلية للاقتصاد الروسي حتى عام 2030
أعلنت الحكومة خطة لإحداث تغيرات هيكلية في الاقتصاد، وتضم الخطة خلق فرص عمل حديثة وجيدة الأجر في القطاعات عالية التقنية وفي الإنتاج ذي القيمة المضافة العالية، وزيادة استهلاك السلع المحلية. وتم تصميم الخطة حتى عام 2030، وأُطلب البدء في تنفيذها فورًا بهدف وضع منصة بنهاية العام المقبل لتحقيق نمو محلي لا يقل عن المتوسط العالمي.
وأشار الرئيس إلى أن الأداء سيكون متقلباً مع تباطؤ متوقع في النمو هذا العام، ومع انخفاض التضخم تراجعت وتيرة النمو إلى نحو 1% بنهاية العام، بينما يبقى التضخم في حدود 6% أو أقل، وبشكل عام يتحقق الهدف.
وحدد بوتين مهمة إضافية للحكومة والمناطق وهي جعل الاقتصاد الوطني أكثر شفافية وتطوير بيئة أعمال تنافسية وواضحة.
وتعكس هذه التوجيهات إصرار القيادة الروسية على المضي قدماً في تحويل الاقتصاد رغم التحديات الخارجية، مع التركيز على نمو مستدام قائم على الابتكار وتقليل الاعتماد على الواردات، كجزء من الاستراتيجية الأوسع لضمان السيادة الاقتصادية في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.
