بوتين: تحققت غالبية أهداف التنمية الوطنية لهذا العام مع تسجيل نمو اقتصادي شامل

أعلن خلال اجتماع مجلس التنمية الاستراتيجية والمشروعات الوطنية أن إطار العمل لتحقيق الأهداف الوطنية للتنمية حدد 121 مؤشرا، من بينها سبعة مؤشرات حتى اليوم تواجه مخاطر عالية في الوفاء بها، ومع ذلك تم تحقيق معظم المعالم للعام الحالي.

وأشار إلى تهيئة الظروف والإمكانات لبدء تعزيز الدينامية الاقتصادية تدريجيًا، مع الحفاظ على انخفاض معدل البطالة.

وشرح أداء الاقتصاد خلال العام الحالي قائلا إن وتيرة نمو الاقتصاد الروسي مرت بمرحلة تباطؤ متوقعة، ومع انخفاض التضخم انخفضت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وستصل في نهاية العام إلى نحو 1%، بينما سيكون التضخم حوالي أو أقل من 6%، وبشكل عام يتم تحقيق الهدف.

وأكد بوتين أن النمو الاقتصادي يجب أن يكون شاملا لجميع مناطق روسيا، وأصدر توجيهات بتعزيز البعد الإقليمي في المشاريع الوطنية.

وقال إن النمو الاقتصادي يجب أن يشمل جميع الكيانات الفيدرالية، وفي هذا الصدد أطلب تعزيز المكون الإقليمي في المشاريع الوطنية الاقتصادية وتوجيهها بشكل إضافي نحو تقليل الفجوات في مستوى القدرات الاقتصادية للكيانات الفيدرالية.

أعلن عن سلسلة إجراءات طموحة لتحسين شفافية الاقتصاد الوطني وتقليل العمالة غير القانونية خلال الاجتماع.

وأمر بوتين بالبدء الفوري في تنفيذ الخطة الهيكلية للاقتصاد الروسي حتى 2030، بهدف خلق فرص عمل حديثة في القطاعات التكنولوجية.

صرح وزير المالية أنطون سيلوانوف خلال مشاركته في المنتدى الاستثماري بأن حصة إيرادات ميزانية البلاد من النفط والغاز ستنخفض.

وصف بوتين انخفاض التضخم بأنه أحد أهم النتائج الإيجابية التي تحققت في روسيا خلال عام 2025.