بوتين: أغلب أهداف التنمية الوطنية لهذا العام تحققت مع تسجيل نمو اقتصادي شامل

الإطار العام والأداء الاقتصادي للعام الحالي

حددنا إطار العمل لتحقيق الأهداف الوطنية للتنمية بوجود 121 مؤشرا، ومن بين هذه المؤشرات توجد سبعة تحمل مخاطر عالية لعدم الوفاء بها، ومع ذلك حقق معظم المعالم للعام الحالي.

أعلن أن الظروف أُهيئت لبدء تعزيز النمو الاقتصادي تدريجيًا مع الحفاظ على انخفاض معدل البطالة.

وصف بوتين أداء الاقتصاد خلال العام الحالي بأنه شهد تباطؤا متوقعا، مع انخفاض التضخم وانخفاض وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى أن النمو سيصل بنهاية العام إلى نحو 1%، فيما سيكون التضخم نحو 6% أو أقل. بشكل عام، يتم تحقيق الهدف.

وأكد ضرورة أن يكون النمو الاقتصادي شاملاً لجميع مناطق روسيا، وأصدر توجيهات بتعزيز البعد الإقليمي في المشاريع الوطنية.

وأشار إلى أن النمو يجب أن يشمل جميع الكيانات الفيدرالية، وطلب تعزيز المكون الإقليمي في المشاريع الوطنية الاقتصادية وتوجيهها بشكل إضافي نحو تقليل الفجوات في مستوى القدرات الاقتصادية بين الكيانات الفيدرالية.

الإجراءات لإدخال الشفافية والهيكلة الاقتصادية حتى 2030

أعلن عن سلسلة من الإجراءات الطموحة لتحسين شفافية الاقتصاد الوطني وتقليل العمالة غير القانونية.

أمر بوتين بالبدء الفوري في تنفيذ الخطة الهيكلية للاقتصاد الروسي حتى 2030 بهدف خلق فرص عمل حديثة في القطاعات التكنولوجية.

التطورات المالية والنتائج الاقتصادية المتوقعة

قال وزير المالية أنطون سيلوانوف إن حصة إيرادات النفط والغاز في ميزانية البلاد تتجه للانخفاض.

أعلن بوتين أن انخفاض التضخم يعد أحد أهم النتائج الإيجابية المحققة في روسيا خلال عام 2025.