بوتين يأمر بخفض العمالة غير النظامية وجعل الاقتصاد أكثر شفافية

توجيهات وأولويات لإعادة هيكلة الاقتصاد الروسي حتى 2030

دعا الرئيس إلى تقليل العمالة غير القانونية بشكل جذري، والتي تنتهك حقوق مواطني الاتحاد الروسي، مع التأكيد على التصرف بحكمة وعدم فرض قيود تعيق النمو الاقتصادي، كما دعا إلى تعزيز السيطرة على تداول العملة النقدية، والقضاء على التداول غير القانوني للمنتجات في أسواق الجملة والتجزئة وكذلك في الفضاء الرقمي، مع هدف إعادة النظام دون اللجوء إلى مداهمات جماعية سابقة.

وأمر الحكومة بإشراك الشركات من القطاعات التي تتمتع بعمالة عالية وإنتاجية العمل لديها احتياطيات كبيرة للنمو بشكل أكثر فاعلية في مشاريع زيادة إنتاجية العمل.

وأشار إلى ضرورة توسيع وتحفيز العمالة الأكثر تأهيلا في روسيا، مع التركيز على التطبيق الواسع للابتكارات المحلية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة والمنصات الرقمية.

وأكد أن تطبيق هذه الإمكانات يجب أن يكون مستمراً عبر جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ونظام الإدارة الحكومية.

أمر الرئيس بالبدء الفوري في تنفيذ الخطة الهيكلية للاقتصاد الروسي حتى 2030.

أكد أن معظم أهداف التنمية الوطنية لعام 2025 تحققت، مع التأكيد على ضرورة أن يكون النمو الاقتصادي شاملاً في جميع مناطق البلاد.