بوتين: تحققت غالبية أهداف التنمية الوطنية لهذا العام مع تسجيل نمو اقتصادي شامل

تصريحات رئيسية عن التنمية الاقتصادية وخططها حتى 2030

أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن إطار العمل لتحقيق الأهداف الوطنية للتنمية حدد 121 مؤشرا، من بينها سبعة مؤشرات حتى اليوم تحمل مخاطر عالية لعدم الوفاء بها، ومع ذلك فقد تم تحقيق معظم المعالم للعام الحالي.

وضح أن الظروف والإمكانات قد هيئت لبدء تعزيز الديناميكية الاقتصادية تدريجيا، مع الحفاظ على انخفاض معدل البطالة.

عقب على أداء الاقتصاد خلال العام الحالي قائلا: مرت وتيرة النمو بمرحلة التباطؤ المتوقعة، مع انخفاض التضخم وتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ وستصل بنهاية العام إلى نحو 1%، بينما يظل التضخم عند نحو 6% أو أقل، وبشكل عام يتم تحقيق الهدف.

أكد ضرورة أن يكون النمو الاقتصادي شاملا لجميع مناطق روسيا، وأصدر توجيهات بتعزيز البعد الإقليمي في المشاريع الوطنية وتوجيهها نحو تقليل الفجوات في مستوى القدرات الاقتصادية للكيانات الفيدرالية.

إجراءات لتعزيز الشفافية وتحديث الاقتصاد

أعلن عن سلسلة إجراءات طموحة لتحسين شفافية الاقتصاد وتقليل العمالة غير القانونية خلال اجتماع مجلس التنمية الاستراتيجية والمشاريع الوطنية.

أمر بالبدء الفوري في تنفيذ الخطة الهيكلية للاقتصاد الروسي حتى 2030، وذكر أن الخطة تهدف إلى خلق فرص عمل حديثة في القطاعات التكنولوجية.

صرّح وزير المالية أنطون سيلوانوف خلال مشاركته في المنتدى الاستثماري أن حصة إيرادات النفط والغاز في ميزانية البلاد تتجه للانخفاض.

أعلن بوتين أن انخفاض التضخم يعد واحدا من أهم النتائج الإيجابية التي حققتها روسيا في 2025.