بوتين يصدر أمراً بخفض العمالة غير القانونية وتعزيز شفافية الاقتصاد

إجراءات مكافحة العمالة غير القانونية وتنظيم التداول النقدي

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالبدء الفوري في تنفيذ الخطة الهيكلية للاقتصاد الروسي حتى 2030، مع التأكيد على تقليل العمالة غير القانونية بشكل جذري التي تنتهك حقوق مواطني الاتحاد الروسي والتصرف بحكمة وعدم خلق قيود على النمو الاقتصادي.

وشدد أيضاً على تعزيز السيطرة على تداول العملة النقدية، ودعا إلى القضاء على التداول غير القانوني للمنتجات في أسواق الجملة والتجزئة، وكذلك في الفضاء الرقمي، مع الارتكاز على إعادة النظام دون مداهمات جماعية كما حدث في الماضي.

تعزيز الابتكار وزيادة الإنتاجية

وأشار إلى ضرورة توسيع وتحفيز العمالة الأكثر تأهيلا في روسيا، مع التركيز على التطبيق الواسع للابتكارات المحلية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة والمنصات الرقمية، وأن تطبيق هذه الإمكانات يجب أن يكون مستمراً عبر جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ونظام الإدارة الحكومية.

كما أمر الحكومة بإشراك الشركات من القطاعات التي تتمتع بعمالة عالية وإنتاجية عمل لديها احتياطات كبيرة للنمو بشكل أكثر فاعلية في مشاريع زيادة إنتاجية العمل.

مؤشرات التقدم وأهداف التنمية

أعلن أن معظم المعالم المحددة ضمن الأهداف الوطنية لتنمية روسيا لعام 2025 قد تحققت، مع التأكيد على ضرورة أن يكون النمو الاقتصادي شاملاً في جميع مناطق البلاد.