بوتين يصدر أمراً بالبدء الفوري في تنفيذ الخطة الهيكلية للاقتصاد الروسي حتى 2030

الخطة والتحول الاقتصادي حتى 2030

أعدت الحكومة خطة للتغيرات الهيكلية في الاقتصاد تركز على خلق فرص عمل حديثة وجيدة الأجر في القطاعات عالية التقنية وفي الإنتاج ذي القيمة المضافة العالية، وزيادة استهلاك السلع المحلية. تستهدف الخطة حتى عام 2030، وطلب تنفيذها فوراً، وذلك لإعداد منصة بنهاية العام المقبل لتحقيق معدل نمو للاقتصاد المحلي لا يقل عن المتوسط العالمي.

توقعات الأداء الاقتصادي لهذا العام

أشار الرئيس إلى أن وتيرة نمو الاقتصاد الروسي مرت بتباطؤ متوقع مع انخفاض التضخم، فهبطت وتيرة النمو بينما ظل التضخم عند نحو 6% أو أقل، وتوقعت نهاية العام بأن يصل النمو إلى نحو 1%، وبشكل عام تحققت الأهداف المرتبطة بالنمو الاقتصادي.

المهمة النظامية الرابعة

حدد مهمة نظامية أمام الحكومة والمناطق وهي جعل الاقتصاد الوطني أكثر شفافية، أي تطوير بيئة أعمال شفافة وتنافسية.

الخلاصة والهدف العام

تظهر هذه التوجيهات إصرار القيادة الروسية على المضي قدماً في تحويل الاقتصاد الوطني رغم التحديات الخارجية، مع التركيز على نمو مستدام قائم على الابتكار وتقليل الاعتماد على الواردات، كجزء من استراتيجية أوسع لضمان السيادة الاقتصادية في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية.