بوتين يأمر بخفض العمالة غير القانونية وزيادة شفافية الاقتصاد

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تقليل العمالة غير القانونية بشكل جذري، التي تنتهك حقوق مواطني الاتحاد الروسي، مع التأكيد على ضرورة التصرف بحكمة وعدم خلق قيود تعيق النمو الاقتصادي.

وشدّد في الوقت نفسه على تعزيز السيطرة على تداول العملة النقدية وتدفقها بشكل منظم لمنع الاستغلال.

ودعا إلى القضاء على التداول غير القانوني للمنتجات في أسواق الجملة والتجزئة، وكذلك في الفضاء الرقمي، مؤكداً أن الهدف هو إعادة النظام دون اللجوء إلى مداهمات جماعية كما حدث في الماضي.

وأشار إلى ضرورة توسيع وتحفيز العمالة الأكثر تأهيلاً في روسيا، مع التركيز على تطبيق واسع النطاق للابتكارات المحلية، وخاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة والمنصات الرقمية، مع تأكيد استمرار تطبيق هذه الإمكانات عبر جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ونظام الإدارة الحكومية.

كما أمر الحكومة بإشراك الشركات من القطاعات التي تتوافر فيها عمالة عالية وإنتاجية عمل لديها احتياطات كبيرة للنمو بشكل أكثر فاعلية في مشاريع زيادة إنتاجية العمل.

تنفيذ الخطة الهيكلية حتى 2030 وخطط التنمية

أعلن الرئيس بدء التنفيذ الفوري للخطة الهيكلية للاقتصاد الروسي حتى عام 2030، بهدف خلق فرص عمل حديثة في القطاعات التكنولوجية.

وأضاف أن معظم أهداف التنمية الوطنية لهذا العام تحققت مع تسجيل نمو اقتصادي شامل.

كما أشار إلى أن معظم المعالم ضمن الأهداف الوطنية لتنمية روسيا لعام 2025 قد تحققت، مع التأكيد على ضرورة أن يكون النمو شاملاً في جميع مناطق البلاد.