بوتين يأمر بالبدء الفوري في تطبيق الخطة الهيكلية للاقتصاد الروسي حتى عام 2030
الخطة الهيكلية حتى 2030 وتنفيذها الفوري
أعلن بوتين أن الحكومة أعدت خطة للتغيرات الهيكلية في الاقتصاد تتضمن توفير وظائف حديثة وجيدة الأجر في القطاعات عالية التقنية، وفي إنتاج ذي قيمة مضافة عالية، وزيادة استهلاك السلع المحلية. صُممت الخطة حتى عام 2030، وأكد على البدء في تنفيذها فوراً، وذلك بهدف وضع منصة بنهاية العام المقبل لتحقيق معدل نمو للاقتصاد المحلي لا يقل عن المتوسط العالمي.
توقعات الأداء الاقتصادي لعام الحالي
قال إن وتيرة نمو الاقتصاد الروسي مرت في العام الحالي بمرحلة التباطؤ المتوقعة، ومع انخفاض التضخم تراجعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع أن تبلغ بنهاية العام حوالي 1%، بينما يظل التضخم نحو 6% أو أقل منه. بشكل عام، يتم تحقيق الهدف.
إجراءات تقليل العمالة غير القانونية وتحسين الشفافية
أمر بوتين بتقليل العمالة غير القانونية وجعل الاقتصاد أكثر شفافية، مع تعزيز بيئة أعمال تنافسية شفافة.
المهمة النظامية الرابعة: تعزيز شفافية بيئة الأعمال
حدد بوتين المهمة النظامية الرابعة أمام الحكومة والمناطق للعام القادم وهي جعل الاقتصاد الوطني أكثر شفافية، أي تطوير بيئة أعمال تنافسية شفافة.
تظهر هذه التوجيهات إصرار القيادة الروسية على المضي قدماً في تحويل الاقتصاد الوطني رغم التحديات الخارجية، مع التركيز على نمو مستدام قائم على الابتكار وتقليل الاعتماد على الواردات كجزء من الاستراتيجية الأوسع لضمان السيادة الاقتصادية في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية.
