بوتين: تحققت أغلب أهداف التنمية الوطنية لهذا العام مع تسجيل نمو اقتصادي واسع النطاق

الأهداف والمؤشرات وتقييم الأداء

أعلن الرئيس فلاديمير بوتين خلال اجتماع مجلس التنمية الاستراتيجية والمشروعات الوطنية أن 121 مؤشراً تم تحديدها ضمن إطار الأهداف الوطنية للتنمية، وأن من بينها سبعة مؤشرات حتى الآن تحمل مخاطر عالية لعدم الوفاء بها، مع أن أغلب المعالم تم تحقيقها للعام الحالي.

أوضح أن الظروف أُهيئت لبدء تعزيز النمو الاقتصادي تدريجيًا مع الحفاظ على انخفاض معدل البطالة، وأشار إلى أن وتيرة نمو الاقتصاد مرت بمرحلة تباطؤ متوقعة مع انخفاض التضخم، حيث تراجعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع أن يصل النمو بنهاية العام إلى نحو 1%، بينما سيكون التضخم حوالي 6% أو أقل بشكل عام، وهو ما يحقق الهدف.

وشدّد على ألا يكون النمو الاقتصادي محصوراً في منطقة دون أخرى بل يجب أن يشمل جميع الكيانات الفيدرالية، وأصدر توجيهات لتعزيز البعد الإقليمي في المشاريع الوطنية الاقتصادية وتوجيهها لتقليل الفجوات في القدرات الاقتصادية بين كيانات الدولة المختلفة.

إجراءات لتعزيز الشفافية والهيكلة الاقتصادية

أعلن بوتين عن سلسلة إجراءات طموحة تهدف إلى تعزيز شفافية الاقتصاد وتقليل العمالة غير القانونية.

أمر ببدء التنفيذ الفوري للخطة الهيكلية للاقتصاد حتى 2030، والتي تهدف إلى خلق فرص عمل حديثة في القطاعات التكنولوجية.

صرّح وزير المالية أنطون سيلوانوف خلال مشاركته في المنتدى الاستثماري بأن حصة إيرادات النفط والغاز في ميزانية البلاد ستنخفض.

أعلن بوتين أن انخفاض التضخم يعتبر أحد أبرز النتائج الإيجابية التي تحققت في 2025.