بوتين يأمر بخفض العمالة غير القانونية وتعزيز شفافية الاقتصاد

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توجيهًا ببدء إجراءات تقليل العمالة غير القانونية بشكل جذري، مع التأكيد على أنها تنتهك حقوق مواطني الاتحاد الروسي، وشدّد على ضرورة التصرف بحكمة وعدم إحداث قيود تعيق النمو الاقتصادي، مع تعزيز السيطرة على تداول النقد كإجراء مكمّل لذلك.

إجراءات تقوية نظم السوق والمنتجات

وأشار إلى القضاء على التداول غير القانوني للمنتجات في أسواق الجملة والتجزئة، وكذلك في الفضاء الرقمي، مؤكدًا أن الهدف هو إعادة النظام دون اللجوء إلى مداهمات جماعية كما حدث في الماضي.

ودعا إلى توسيع وتحفيز العمالة الأكثر تأهيلاً في روسيا، مع التركيز على تطبيق واسع للابتكارات المحلية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة والمنصات الرقمية، مؤكداً أن تطبيق هذه الإمكانيات يجب أن يكون مستمرًا عبر جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ونظام الإدارة الحكومية.

وأمر الحكومة بإشراك الشركات من القطاعات التي تتمتع بعمالة عالية وإنتاجية كبيرة للنمو بشكل أكثر فاعلية في مشاريع زيادة إنتاجية العمل.

وأشار إلى ضرورة البدء الفوري في تنفيذ الخطة الهيكلية للاقتصاد الروسي حتى عام 2030 لتحفيز فرص عمل حديثة في القطاعات التكنولوجية.

وأكد أن معظم معالم الأهداف الوطنية لتنمية روسيا لعام 2025 قد تحققت، مع الإشارة إلى أن النمو الاقتصادي يجب أن يكون شاملاً ويعم جميع مناطق البلاد.