بوتين يأمر بخفض العمالة غير القانونية وتعزيز شفافية الاقتصاد

شدد الرئيس فلاديمير بوتين على ضرورة تقليل العمالة غير القانونية بشكل جذري، والتي تنتهك حقوق مواطني الاتحاد الروسي، مع التأكيد على أهمية التصرف بحكمة وعدم خلق قيود على النمو الاقتصادي. كما دعا إلى تعزيز السيطرة على تداول العملة النقدية.

ودعا إلى القضاء على التداول غير القانوني للمنتجات في أسواق الجملة والتجزئة، وكذلك في الفضاء الرقمي، مؤكداً أن الهدف هو إعادة النظام دون اللجوء إلى مداهمات جماعية كما حدث في الماضي.

وإشار بوتين إلى ضرورة توسيع وتحفيز العمالة الأكثر تأهيلا في روسيا، مع التركيز على تطبيق واسع النطاق للابتكارات المحلية، وخاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة والمنصات الرقمية. وأكد أن تطبيق هذه الإمكانات يجب أن يكون مستمراً عبر جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ونظام الإدارة الحكومية.

كما أمر الرئيس الحكومة بإشراك الشركات من القطاعات حيث تكون العمالة عالية وإنتاجية العمل لديها احتياطيات كبيرة للنمو بشكل أكثر فعالية في مشاريع زيادة إنتاجية العمل.

أمر الرئيس الحكومة بالبدء الفوري في تنفيذ الخطة الهيكلية للاقتصاد الروسي حتى 2030، بهدف خلق فرص عمل حديثة في القطاعات التكنولوجية.

أكد بوتين أن معظم أهداف التنمية الوطنية للعام الحالي تحققت مع تسجيل نمو اقتصادي شامل.

أعلن أن معظم المعالم المحددة ضمن الأهداف الوطنية لتنمية روسيا لعام 2025 قد تحققت، مع التأكيد على ضرورة أن يكون النمو الاقتصادي شاملاً في جميع مناطق البلاد.

المصدر: RT