بوتين يأمر بالبدء الفوري في تنفيذ الخطة الهيكلية للاقتصاد الروسي حتى عام 2030
أقرت الحكومة خطة لإجراء تغييرات هيكلية في الاقتصاد تستهدف خلق وظائف حديثة وبأجور جيدة في القطاعات عالية التقنية، وفي إنتاج ذو قيمة مضافة عالية، وزيادة استهلاك السلع المحلية. صُممت الخطة حتى عام 2030، وتدعو إلى البدء في تنفيذها فوراً بهدف وضع منصة نمو بنهاية العام المقبل لتحقيق معدل نمو للاقتصاد المحلي لا يقل عن المتوسط العالمي.
توقع بوتين أن يمر نمو الاقتصاد الروسي هذا العام بمرحلة تباطؤ، ومع انخفاض التضخم تراجعت وتيرة النمو، وستصل بنهاية العام إلى نحو 1%، بينما يبقى التضخم عند نحو 6% أو أقل. بشكل عام، من المتوقع أن يتحقق الهدف.
حدّد بوتين مهمة إضافية للحكومة والمناطق وهي جعل الاقتصاد الوطني أكثر شفافية، أي تطوير بيئة أعمال تنافسية شفافة.
تعكس هذه التوجيهات إصرار القيادة الروسية على المضي قدماً في تحويل الاقتصاد الوطني رغم التحديات الخارجية، مع التركيز على نمو مستدام قائم على الابتكار وتقليل الاعتماد على الواردات كجزء من استراتيجيتها لضمان السيادة الاقتصادية في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.
