بوتين يأمر بالبدء الفوري في تنفيذ الخطة الهيكلية للاقتصاد الروسي حتى عام 2030
أعدت الحكومة خطة للتغيرات الهيكلية في الاقتصاد تشمل خلق فرص عمل حديثة وجيدة الأجر في القطاعات عالية التقنية، وفي الإنتاج ذي القيمة المضافة العالية، وزيادة استهلاك السلع المحلية. صُممت الخطة حتى عام 2030، وأُعلن البدء في تنفيذها فوراً، بهدف وضع منصة بنهاية العام المقبل تحقق معدل نمو للاقتصاد المحلي لا يقل عن المتوسط العالمي.
توقع الرئيس أن وتيرة نمو الاقتصاد الروسي شهدت تباطؤاً خلال العام الحالي، مع انخفاض التضخم، فارتفع انخفاض وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي. وتُقدر أن يصل النمو بنهاية العام إلى نحو 1%، بينما سيبلغ التضخم نحو 6% أو أقل. وبشكل عام، يتم تحقيق الهدف.
حدد بوتين المهمة النظامية الرابعة أمام الحكومة والمناطق للعام المقبل، وهي جعل الاقتصاد الوطني أكثر شفافية وتطوير بيئة أعمال تنافسية وواضحة.
تعكس هذه التوجيهات إصرار القيادة الروسية على المضي قدماً في تحويل الاقتصاد الوطني رغم التحديات الخارجية، مع التركيز على النمو المستدام القائم على الابتكار وتقليل الاعتماد على الواردات، كجزء من الاستراتيجية الأوسع لضمان السيادة الاقتصادية في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.
