بوتين يأمر بالبدء الفوري في تطبيق الخطة الهيكلية للاقتصاد الروسي حتى عام 2030

خطة الإصلاح الاقتصادي

أعدت الحكومة خطة هيكلية للاقتصاد تستهدف خلق وظائف حديثة وجيدة الأجر في القطاعات عالية التقنية وفي الإنتاج ذي القيمة المضافة العالية، وزيادة استهلاك السلع المحلية. صُممت الخطة حتى عام 2030، وأُطلب البدء في تنفيذها فوراً بهدف وضع منصة بنهاية العام المقبل وتحقيق معدل نمو للاقتصاد المحلي لا يقل عن المتوسط العالمي.

توقعات الأداء الاقتصادي لهذا العام

أوضح الرئيس أن وتيرة نمو الاقتصاد الروسي مرت بتباطؤ متوقع خلال العام الحالي، مع انخفاض التضخم، وتراجعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ نحو 1% في نهاية العام، في حين يبقى التضخم عند نحو 6% أو أقل. بشكل عام، يتم تحقيق الهدف.

المهمة النظامية الرابعة

حدد بوتين مهمة إضافية للحكومة والمناطق، تتمثل في جعل الاقتصاد الوطني أكثر شفافية من خلال تطوير بيئة أعمال شفافة وتنافسية.

المغزى والهدف الاستراتيجي

تؤكد هذه التوجيهات إصرار القيادة الروسية على المضي قدماً في تحويل الاقتصاد رغم التحديات الخارجية، مع التركيز على نمو مستدام قائم على الابتكار وتقليل الاعتماد على الواردات كجزء من الاستراتيجية الأوسع لضمان السيادة الاقتصادية في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.

المصدر: RT