الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى إضراب عام في يناير في ظل تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية

طالب الاتحاد الحكومة ببدء مفاوضات عاجلة لزيادة الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها.

في ظل أزمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بتونس منذ سنوات، يضم الاتحاد نحو مليون عضو وتتصاعد المطالب لرفع الأجور وتحسين الخدمات الاجتماعية لتخفيف وطأة الغلاء وتدهور الحياة اليومية.

حذر الاتحاد من تدهور حاد في الوضع العام منددا بتراجع الحريات المدنية ومحاولات الرئيس قيس سعيد لإسكات الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني.

وقال الأمين العام نور الدين الطبوبي خلال تجمع نقابي: “لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم… سنواصل نضالنا”.

وتكثف المطالب دعوة الحكومة لبدء مفاوضات فورية لرفع الأجور وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة والمعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها، مع الإشارة إلى أن قانون المالية لعام 2026 نص على رفع الأجور دون تشاور مع الاتحاد أو تحديد نسبها، وهو ما يُنظر إليه كمحاولة لتهميش دوره في الحوار الاجتماعي.

ويمثل الاتحاد تاريخياً واحداً من أبرز الأصوات المعارضة لتركز السلطات في يد الرئيس، حيث لعب دوراً محورياً بعد انتفاضة 2011، ورغم تأييده الأولي لحل البرلمان عام 2021، عارض لاحقاً الخطوات التي رأت في ذلك تثبيت حكم الفرد.

خلفية التصعيد والإضراب المرتقب

ومن المتوقع أن يشل الإضراب المرتقب قطاعات عامة حيوية، ما يزيد الضغط على الحكومة ذات الإمكانات المالية المحدودة ويفاقم احتمالات اضطرابات اجتماعية في بلد يعاني ارتفاع تكاليف الحياة وتدهور الخدمات العامة.

ويخطط الاتحاد لإضراب عام وطني في 17 يناير المقبل، يشمل موظفي وشركات الدولة كجزء من إطار ضغط لرفع الأجور وتفعيل الاتفاقيات المعلقة.