اتحاد الشغل التونسي يدعو لإضراب عام في يناير في ظل تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى بدء مفاوضات عاجلة لزيادة الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها، ومن المتوقع أن يشل الإضراب المرتقب قطاعات عامة حيوية، ما سيضاعف الضغط على الحكومة ذات الإمكانات المالية المحدودة ويزيد من احتمالات اندلاع اضطرابات اجتماعية.

وحذر الاتحاد، الذي يضم نحو مليون عضو، من تدهور الوضع العام، مندداً بما اعتبره تراجعاً في الحريات المدنية ومحاولة الرئيس قيس سعيد إسكات الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وقال الأمين العام نور الدين الطبوبي خلال تجمع نقابي: “لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم… سنواصل نضالنا”.

ويطالب الاتحاد الحكومة ببدء مفاوضات لرفع الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها، كما أشارت التقديرات إلى أن قانون المالية لعام 2026 نصّ على رفع الأجور دون تشاور مع الاتحاد أو تحديد نسب الزيادة، وهي خطوة تُعد محاولة لتهميش دوره في الحوار الاجتماعي.

ويُذكر أن اتحاد الشغل تاريخياً لعب دوراً محورياً في المشهد السياسي التونسي، خصوصاً بعد انتفاضة 2011، وكان من أبرز الأصوات المنتقدة لتركيز السلطات في يد الرئيس، ورغم تأييده في البداية لقرار حل البرلمان عام 2021، فإنه عارض الخطوات اللاحقة معتبرها مساعٍ لترسيخ حكم الفرد.