اتحاد الشغل التونسي يدعو لإضراب عام في يناير وسط تفاقم التوترات السياسية والاقتصادية
يدعو الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة إلى فتح مفاوضات عاجلة لزيادة الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها.
وتأتي هذه الدعوة في سياق أزمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بتونس منذ سنوات، مع توقع أن يشل الإضراب المرتقب قطاعات عامة حيوية، ما يزيد الضغط على الحكومة ذات الإمكانات المالية المحدودة ويضاعف احتمال اندلاع اضطرابات اجتماعية.
وحذر الاتحاد، الذي يضم نحو مليون عضو، من تدهور الوضع العام، مطالبا بالحريات المدنية ومنددا بما اعتبره تراجعًا في الحقوق ومساعي الرئيس إسكات الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني. وقال الأمين العام نور الدين الطبوبي خلال تجمع نقابي: “لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم… سنواصل نضالنا”.
ويطالب الاتحاد الحكومة ببدء مفاوضات لرفع الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة، خصوصا أن قانون المالية لعام 2026 نص على رفع الأجور دون تشاور مع الاتحاد أو تحديد نسب الزيادات، وهو ما يُنظر إليه كخطوة لتهميش دوره في الحوار الاجتماعي.
يلعب الاتحاد دورا محوريا تاريخيا في المشهد السياسي التونسي، خصوصا منذ انتفاضة 2011، وكان من أبرز الأصوات المعارضة لتركز السلطات في يد الرئيس. ورغم تأييده في البداية لقرار حل البرلمان عام 2021، عارض لاحقًا الخطوات التي اعتبرها تسعى لترسيخ حكم الفرد.
أوردت تقارير محلية أن الإضراب العام في قابس جنوب البلاد مستمر احتجاجاً على التلوث البيئي ومطالبة بوقف نشاط المجمع الصناعي الكيميائي.
أعلن الاتحاد في إطار الضغط المتواصل تنظيم إضراب عام وطني يوم 17 يناير المقبل، ليشمل موظفي وشركات الدولة، سعياً لرفع الأجور وتحفيز الحكومة على فتح حوار اجتماعي مسؤول.
