اتحاد الشغل التونسي يدعو إلى إضراب عام في يناير في ظل تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية

طالب الاتحاد بفتح مفاوضات عاجلة لزيادة الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها.

وفي ظل أزمة سياسية واقتصادية حادة تشهدها تونس منذ سنوات، يتوقع أن يشل الإضراب المرتقب قطاعات عامة حيوية، ما يضاعف الضغط على الحكومة ذات الإمكانات المحدودة ويزيد من احتمال اندلاع اضطرابات اجتماعية، في وقت يعاني فيه المواطنون من تردي الخدمات وتفاقم الغلاء.

وحذر الاتحاد، الذي يضم نحو مليون عضو، من تدهور الوضع العام ومساعي الرئيس قيس سعيد لإسكات الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني. وقال الأمين العام نور الدين الطبوبي خلال تجمع نقابي: “لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم… سنواصل نضالنا”.

ويطالب الاتحاد الحكومة ببدء مفاوضات لرفع الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها، خاصة في ضوء ما أوردته مراجعة قانون المالية لعام 2026 الذي نص على رفع الأجور دون تشاور مع الاتحاد أو تحديد نسب الزيادة، وهو ما يُنظر إليه كمسعى لتهميش دوره في الحوار الاجتماعي.

ويذكر تاريخ الاتحاد الشغل دوره المحوري في المشهد السياسي التونسي بعد 2011، حيث كان من أبرز الأصوات المنتقدة لتركز السلطات في يد الرئيس. وعلى الرغم من تأييده في البداية لقرار حل البرلمان عام 2021، فقد عارض لاحقاً الخطوات التي اعتبرها تسعى إلى ترسيخ حكم الفرد.

أبرز التطورات المساندة للإضراب

أعلنت النقابة تنظيم إضراب عام وطني في 17 يناير المقبل، سيشمل موظفي وشركات الدولة، كخطوة للضغط لرفع الأجور والاستجابة لمطالب العمال. كما شهدت ولاية قابس إضراباً عاماً أغلق المحلات وتظاهر محامون وموظفون ونقابيون ومواطنون احتجاجاً على التلوث البيئي، في إطار دعم المطالب العمالية.

وأعلن الاتحاد تنظيم إضراباً عاماً في قابس لدعم أهالي المدينة الذين يطالبون بوقف نشاط المجمع الصناعي الملوث، في خطوة تعبيراً عن التضامن مع الحركات الشعبية والبيئية وتثبيت حق العاملين في تحسين ظروفهم المعيشية.