مشرعون وخبراء يحذرون وزارة العدل الأميركية من أي تعديل لملفات إبستين
حثّ المشرّعون والخبراء القانونيون وزارة العدل الأميركية على تجنّب إجراء تنقيحات واسعة في الملفات المرتبطة بالمتورط الراحل جيفري إبستين، وذلك مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدّده الكونغرس للإفراج عنها.
ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن قانون شفافية ملفات إبستين، الذي أُقر الشهر الماضي، يفرض على وزيرة العدل بنشر جميع المستندات غير المصنفة المتعلقة بالقضية بحلول 19 ديسمبر الجاري، مع وجود بند يسمح بحجب بعض المعلومات الحساسة.
خلفية القانون وتداعياته
وأوضحت الصحيفة أن القانون يتيح لبوندِي حجب أو تنقيح السجلات التي تكشف هوية الضحايا، أو تتضمن مواد تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال، أو صور وفيات، إضافة إلى إمكانية حفظ معلومات تخص الدفاع الوطني أو السياسة الخارجية وفق أمر تنفيذي وقعه ترمب.
وتُبرز الصحيفة أن المهلة البالغة 30 يوماً تشكل اختباراً لإدارة ترامب في كيفية التعامل مع الضغوط السياسية، إذ تسعى الإدارة لاحتواء الحملة المطالبة بالشفافية.
التداعيات السياسية والشفافية
وذكر رو خانّا، نائب ديمقراطي شارك في رعاية القانون، أن القانون يفرض رفع السرية إلى أقصى حد ممكن، ويجب أن تكون أي أجزاء تُحجب مبررة مكتوبة وتُعرض في السجل الفيدرالي وتُقدم للكونغرس، لنراقب الأمر عن كثب.
وأشارت فاينانشال تايمز إلى أن التوترات تصاعدت مع تصريحات بأن ترامب قد يواجه انتقادات إضافية من داعميه داخل حركة MAGA بسبب عدم نشر الملفات كما وعد أثناء الحملة، وهو موضوع يبرز كمعضلة سياسية تتعلق بإصدار بند تنفيذي يحد من النشر.
وقال البيت الأبيض إن الرئيس يدعو باستمرار إلى الشفافية بشأن ملفات إبستين من خلال نشر آلاف الصفحات والتعاون مع طلب الاستدعاء من لجنة الرقابة، والدعوة إلى تحقيقات إضافية حول أصدقاء إبستين من الديمقراطيين.
وأوضحت الصحيفة أن القانون يستثني المواد التي قد تعيق تحقيقات فيدرالية جارية، وهو بند يثير القلق من احتمال استغلاله لإعطاء حجج لحجب معلومات عن ترامب وآخرين ضمن إطار تحقيقات قائمة.
وحذّر بعض المشرعين من أن عبارة “تحقيقات جارية” لا يجوز استخدامها كذريعة لحجب ملفات إبستين، مؤكدين أن الحجب يجب أن يكون ضيّق النطاق ومؤقتاً فقط، وفق نص القانون.
وعندما سُئلت بوندِي عن تأثير التحقيقات الجديدة في الديمقراطيين على نشر الملفات، أكدت التزمها القانون وأنها أفرجت عن أكثر من 33 ألف وثيقة من ملفات إبستين للكونغرس، وهي ستواصل الالتزام بأقصى قدر من الشفافية مع حماية الضحايا.
