التعاون الخليجي يعرب عن استنكاره لتصريحات إيران حول الإمارات والبحرين وحقل الدرة
دانت أمانة مجلس التعاون التصريحات الإعلامية لمسؤولين إيرانيين التي تمس سيادة البحرين وحقوق الإمارات في جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، إضافة إلى سيادة حقل الدرة النفطي الذي تقع ملكيته ضمن المنطقة البحرية المقسومة بين الكويت والسعودية وتدار بالشراكة بين البلدين.
وأوضحت أن هذه التصريحات اشتملت مغالطات وادعاءات باطلة ومزاعم مرفوضة تتعارض مع مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار، كما تتعارض مع مساعي دول المجلس المستمرة لتعزيز العلاقات مع إيران وتنميتها على كافة المستويات.
وشددت على أن دول المجلس دأبت على تأكيد الالتزام بأسس ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما فيها مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية وتجنب استخدام القوة أو التهديد بها.
وأضافت أن دول الخليج أبدت دائماً حسن نيتها تجاه إيران وحرصها على أمن واستقرار إيران بما يحفظ مصالح الشعب الإيراني ويجنب المنطقة تداعيات التوتر والتصعيد.
وذكر أن هذا الالتزام جرى تأكيده خلال الاجتماعات المشتركة بين وزراء خارجية دول المجلس ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إضافة إلى أهمية استمرار التواصل الثنائي بين دول المجلس وإيران لتعزيز المصالح المشتركة وحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.
وأكد الأمين العام التزام دول مجلس التعاون بالسلام والتعايش والانفتاح على الحوار والحلول الدبلوماسية في العلاقات الدولية، داعياً إيران إلى الكف عن نشر الادعاءات الباطلة التي من شأنها أن تزعزع الثقة وتعيق التواصل، في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى التقارب والتعاون لحفظ مصالح شعوبها وتحقيق تطلعاتها للأمن والاستقرار والنماء والازدهار.
وكان البيان الختامي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون قد أكد دعم حق الإمارات في سيادتها على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى مياهها الإقليمية وإقليميها الجوي والبحري والمنطقة الاقتصادية الخالصة لها باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة، داعياً إيران إلى الاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
كما أكد البيان أن حقل الدرة يقع بالكامل ضمن المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المقسومة المحاذية للمناطق الحدودية بين المملكة العربية السعودية والكويت، بما فيها حقل الدرة كاملًا، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات وفقاً لأحكام القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة بينهما، مع رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة.
القضايا العالقة مع إيران
وتحدث المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن مزاعم ما وصفه الحق الإيراني التاريخي والقانوني والواقعي في جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى.
وسبق أن شارك جاسم البديوي في جلسة حوارية بمنتدى الدوحة مع وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف الذي طرح أيضاً مزاعم إيران بحق الجزر الإماراتية الثلاث، وأعرب عن شكه في سيادة البحرين.
ومن جهته، قال البديوي خلال الجلسة إن أهم مرتكزات الأمن الإقليمي هي الأمن والسلام في المنطقة، وأن مجلس التعاون يرغب بتطوير علاقات بناءة مع جيرانه، وخاصةً إيران، وفق أسس ثابتة تشمل احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف دعم المليشيات والجماعات التي تزعزع الاستقرار، والالتزام بمبدأ حسن الجوار والحوار كخيار رئيسي لمعالجة القضايا العالقة.
وشدد على رفض دول المجلس للهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت دولة قطر، مؤكداً أنها تمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتطرق إلى القضايا العالقة بين دول المجلس وإيران وفي مقدمتها الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، مؤكداً دعم المجلس لسيادة الإمارات وضرورة اللجوء للحلول السلمية أو لمحكمة العدل الدولية لإنهاء هذا الملف.
