الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو لإضراب عام في يناير في ظل تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية

مطلب رئيسي: مفاوضات عاجلة لرفع الأجور

طالب الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة بفتح مفاوضات عاجلة لزيادة الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها.

في ظل أزمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بتونس منذ سنوات، من المتوقع أن يشل الإضراب المرتقب قطاعات عامة حيوية، ما يضاعف الضغط على الحكومة ذات الإمكانات المالية المحدودة ويزيد من احتمالات اندلاع اضطرابات اجتماعية في وقت يعاني فيه المواطنون من تدهور الخدمات وتفاقم الغلاء.

وحذر الاتحاد، الذي يضم نحو مليون عضو، من تدهور حاد في الوضع العام منددا بما يعتبره تراجعا في الحريات المدنية ومساعي الرئيس قيس سعيد لإسكات الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني. وقال الأمين العام نور الدين الطبوبي خلال تجمع نقابي: “لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم… سنواصل نضالنا”.

ويطالب الاتحاد الحكومة ببدء مفاوضات جادة لزيادة الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها. وكان قانون المالية لعام 2026 قد نص على رفع الأجور دون التشاور مع الاتحاد أو تحديد نسب الزيادة، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة لتهميش دوره في الحوار الاجتماعي.

يلعب اتحاد الشغل تاريخياً دوراً محورياً في المشهد السياسي التونسي، خصوصاً بعد انتفاضة 2011، وكان من أبرز الأصوات المنتقدة لتركز السلطات في يد الرئيس. ورغم تأييده في البداية لقرار حل البرلمان عام 2021، فإن الاتحاد سرعان ما عارض الخطوات اللاحقة، معتبرا أنها تسعى لترسيخ حكم الفرد الواحد.

أعلن الاتحاد تنظيم إضراباً وطنيا عاماً في 17 يناير المقبل، يشمل موظفي وشركات الدولة، سعياً للضغط على الحكومة لرفع الأجور.