الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى إضراب عام في يناير في ظل تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية
طالب الاتحاد العام التونسي للشغل بفتح مفاوضات عاجلة لزيادة الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها، ويضم نحو مليون عضو ينوء بارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور الخدمات العامة.
المطالب والإطار العام
يأتي ذلك في ظل أزمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بتونس منذ سنوات، ويُتوقّع أن يشل الإضراب المرتقب قطاعات عامة حيوية ويزيد الضغط على حكومة ذات إمكانات مالية محدودة، ما يُفاقم احتمال اندلاع اضطرابات اجتماعية في بلد يعاني من تدهور الخدمات وتفاقم الغلاء.
قال الأمين العام نور الدين الطبوبي خلال تجمع نقابي: “لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم… سنواصل نضالنا”، مؤكداً أن المطالب تركز على استعادة الحوار الاجتماعي الفاعل وتطبيق الاتفاقات المبرمة.
ويؤكد الاتحاد ضرورة بدء مفاوضات جادة لرفع الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها، مع الإشارة إلى أن قانون المالية لعام 2026 نصّ على رفع الأجور دون تشاور مع النقابة أو تحديد نسب واضحة، وهو ما يعتبره الاتحاد محاولة لتهميش دوره في الحوار.
يذكر تاريخ الاتحاد أنه لعب دوراً محورياً في المشهد السياسي التونسي منذ انتفاضة 2011، إذ كان من أبرز الأصوات المنتقدة لتركز السلطات في يد الرئيس وتراجع الحريات، ورفض لاحقاً خطوة حل البرلمان وتقييد عمل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
أعلن الاتحاد تنظيم إضراباً وطنياً عاماً في 17 يناير المقبل كإجراء ضغط لرفع الأجور وتفعيل الحوار الاجتماعي، في ظل استمرار التوترات السياسية والاقتصادية وتأثيرها المباشر على حياة المواطنين.
