الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى إضراب عام في يناير في ظل تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية

طالبت النقابة العامة التونسية للشغل الحكومة بفتح مفاوضات عاجلة لزيادة الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة التي ترفض السلطات تطبيقها.

يعطّل الإضراب المرتقب قطاعات عامة حيوية، ما يضاعف الضغط على الحكومة ذات الإمكانات المالية المحدودة، ويزيد من احتمال اندلاع اضطرابات اجتماعية.

وحذر الاتحاد، الذي يضم نحو مليون عضو، من تدهور حاد في الوضع العام، معبرا عن قلقه من التراجع في الحريات المدنية ومساعي الرئيس لإسكات الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني.

أوضح الأمين العام نور الدين الطبوبي خلال تجمع نقابي: لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم… سنواصل نضالنا.

طالب الاتحاد الحكومة ببدء مفاوضات لرفع الأجور وتنفيذ الاتفاقيات المعلقة التي ترفض السلطات تطبيقها.

نصّ قانون المالية لعام 2026 على رفع الأجور دون تشاور مع الاتحاد أو تحديد نسب الزيادة، وهو ما يُنظر إليه كمسعى لتهميش دوره في الحوار الاجتماعي.

يلعب الاتحاد تاريخيًا دورًا محوريًا في المشهد السياسي التونسي، خصوصًا بعد انتفاضة 2011، وكان من أبرز الأصوات الناقدة لتركز السلطات في يد الرئيس.

عارض الاتحاد لاحقاً خطوات حل البرلمان عام 2021، معتبرًا أنها تسعى لترسيخ حكم الفرد الواحد.

تبقى المطالبة مركّزة على رفع الأجور وتفعيل الاتفاقيات وفتح باب الحوار الاجتماعي.